توابع حرب اليونسكو....

توابع حرب اليونسكو فى الغرب: تكثيف مشاعر المرارة بين شعوب الجنوب..وإعلان الحرب الثقافية ضد إسرائيل

ينص الميثاق التأسيسى لليونسكو على أنه "لما كانت الحروب تتولد فى عقول البشر، ففى عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام". وبهذا المبدأ التأسيسى شهدت المنظمة على مدار الخمس جولات الإنتخابية لاختيار المدير العام الجديد صراعاً محموماً تركز على المرشح المصرى الذى أشارت نتائج الجولة الأولى كما أشار الإعلام الغربى وقتها إلى تقدمه وحصوله على تقديرات إيجابية. الصراع الذى اشتعل فى معركة اليونسكو لم يكن فقط الأول من نوعه فى تاريخ المنظمة و لكنه قدم بامتياز نموذجاً فريداً لصراع الحضارات وهيمنة الاعتبارات السياسية على المنظمة الأممية التى تعمل من أجل إيجاد "الشروط الملائمة لإطلاق الحوار الأصيل القائم على احترام الكرامة والقيم المتبادلة لكل حضارة وكل ثقافة".

الصدع بين الشمال و الجنوب
أهم سمات صراع الحضارات والهيمنة السياسية على معركة انتخابات اليونسكو هو ما رصدته جريدة الفاينانشيال تايمز التى أشارت إلى الصدع الذى يتزايد بين الشمال و الجنوب. فبينما تناسى الغرب و إعلامه مساوىء الشيوعية التى تربت المديرة المنتخبة الجديدة لليونسمو إيرينا بوكوفا فى أحضانها فى بلغاريا و روسيا، لم يتمكن الغرب أن يغفر للمرشح المصرى تصريحاته حول التطبيع مع إسرائيل قبل حلول سلام يكفل للفلسطينيين حقوقهم. وهو نفس الشعور الذى عير عنه المدون السياسى البلغارى إيفو إيندزيف الذى أشار إلى أن المناههضين للشيوعية البلغار لم يفرحوا بفوز بوكوفا و إنما قلقوا للرسالة الملتبسة التى وصلتهم من أن "الغرب يمكن أن يتغاضى عن الماضى الشيوعى لمرشح ولكنه لا يتقبل عربى مناهض لإسرائيل".

وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى المرارة التى تشعر بها الدول النامية وإلى المفاجأة التى تعرض لها الكثبرون ممن توقعوا فوز المرشح المصرى خاصة و أن العديد من التصريحات من داخل اليونسكو أكدت عدم أخذ ترشيح إيرينا بوكوفا على محمل الجد. ففى الوقت الذى ترأس تسعة أشخاص المنظمة منذ إنشائها عام 1946، لم يمثل دول الجنوب النامية غير اثنين فقط. وعلى الرغم من الكاريزما التى يتمتع بها المرشح المصرى وفقاً لتصريحات العديدين ممن عايشوا المعركة الإنتخابية، و على الرغم من الجهود الدبلوماسية المصرية و العربية المكثفة، لم تنجح مصر و لم ينجح العرب فى اجتياز اختبار رفض التطبيع مع إسرائيل الذى اجتازه مديرها السابق السنغالى أحمد مختار أبو الذى انتقد إسرائيل بشدة مما أدى إلى انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة لمدة 19 عاماً. هذه المرة لم تنسحب الولايات المتحدة، و لكنها هددت بسحب تمويلها و خاضت حرباً دبلوماسية و إعلامية شرسة وأفرد إعلامها المئات من المقالات و المواقع المعادية للمرشح المصرى مثل موقع "أمريكيون من أجل اليونسكو".

رابطة مكافحة التشهير باليهود
المتابع للمعركة الإنتخابية فى اليونسكو لا يمكن مهما كان رفضه لنظرية المؤامرة إلا أن يندهش من حجم التركيز على المرشح المصرى وهو ما لم يحظ به أى من المرشحين الثمانية الآخرين. بل أن هناك مواقع كاملة على شبكة الانترنت شيدت من أجل محاربة المرشح المصرى مستخدمة المدونات و الفيسبوك و التويتر وغيرها من الأدوات الجاذبة للقراء. ومن أبرز المواقع التى كثفت الحملة على المرشح المصرى موقع رابطة مكافحة التشهير باليهود التى يديرها الأمريكى أبراهام فوكسمان ذو الأصل البولندى اليهودى و الذى هاجر للولايات المتحدة عام 1950 واشتهر بانتقاده للرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر عندما ألف كتاب "فلسطين: السلام و ليس التفرقة العنصرية" والذى اتهمه من خلاله أنه يروج لمشاعر معادية للسامية. وهو أيضاً مؤلف كتاب "الأكاذيب القاتلة: اللوبى الإسرائيلى وأسطورة سيطرة اليهود" ينفى فيه وجود تأثير لللوبى اليهودى على السياسة الخارجية الأمريكية.

ونظم موقع رابطة مكافحة التشهير باليهود حملة بعنوان "عارضوا فاروق حسنى" وتحت شعار ماذا يمكن أن يحدث إذا ترأس الرجل الذى اختارته مصر و الذى ينادى بإحراق الكتب المنظمة التى تحمى تراث الحضارة العالمية؟ وقام الموقع بتوجيه رسالة لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى اليونسكو لمقاطعة المرشح المصرى الذى سيكون انتخابة بمثابة إضفاء شرعية على مشاعر العداء لليهود بدلاً من محاربتها. وقام الموقع بتحميل المقالات المعادية للمرشح المصرى و للكتاب الذين يدافعون عنه كما حدث مثلا عندما نشرت النيويورك تايمز مقال رأى للكاتب روجر كوهين أبدى فيه إعجابه بمراجعة المرشح المصرى لتصريحاته حول حرق الكتب اليهودية و اعتبر أن اختياره سيوفر فرصة رائعة لسد الفجوة التقليدية بين الغرب و العالمين العربى و الإسلامى. وأضاف الموقع رابط يضم تصريحات المرشح المصرى المعادية للسامية و لدولة إسرائيل. كما خصص الموقع روابط تؤرخ لأهم ما كتب ضد فاروق حسنى منذ بدء الحملة ضده. وبعد فوز المرشحة البلغارية إيرينا بوكوفا فى الجولة الخامسة، استمر الموقع فى بث أخبار مفادها أن مصر و إعلامها ونخبتها الثقافية غارقين فى نظريات المؤامرة لتجاوز مرارة هزيمة مرشحها. ومن المواقع الأخرى موقع "انقذوا اليونسكو" وهو موقع يديره بعض الطلبة الفرنسيين والذى ركز على كل الانتقادات الموجهة لشخص المرشح المصرى من خلال منصبه كوزير للثقافة.

حملة ليفى-لانزمان-فيزل
وكانت الحملة الدولية ضد ترشيح فاروق حسنى قد ظهرت بوضوح منذ مايو الماضى عندما قام ثلاثة مثقفين فرنسيين، هم الكاتب برنارد هنرى ليفى، و السينمائى كلود لانزمان، و الروائى الحاصل على جائزة نوبل للآداب إيلى فيزل، بكتابة افتتاحية لجريدة لوموند الفرنسية شنوا فيها هجوماً على شخص فاروق حسنى لكونه غير جدير بمنصب مدير عام اليونسكو بسبب تاريخ من التصريحات ضد اليهود و ضد إسرائيل. ثم قام موقع رابطة مكافحة التشهير باليهود بنشر مقال لأبراهام فوكسمان فى يونيو الماضى بعنوان "الاختيار الخاطىء لليونسكو". وبعدها قامت مجلة الفورين بوليسى الأمريكية بنشر مقال للكاتب رايموند ستوك فى أغسطس الماضى وصفت فيه فاروق حسنى بأنه المتحدث باسم فوبيا معاداة اليهود بين المثقفين المصريين وأفردت مقتطفات من أحاديث للوزير المصرى يصف فيها الثقافة الإسرائيلية بأنها ثقافة مغرورة و عنصرية وغير إنسانية وتقوم على سرقة حقوق الآخرين و نسبتها لنفسها. وتوالت الحملات منذ ذلك الوقت بعد أن أفردت أجهزة الإعلام الغربية مساحة هائلة للمرشح المصرى تحت عنوان "حارق الكتب".

واستشرس الكاتب الفرنسى برنارد هنرى ليفى فى متابعة هجومه على فاروق حسنى عن طريق الرد على كل من يدافع عنه. ونشر فى السابع عشر من سبتمبر مقال بعنوان "دعونا لا نضع اليونسكو بين أيدى شرطى الثقافة" رد فيه على كل من يقول أن المرشح المصرى تراجع عن تصريحه بصدد حرق الكتب ووصف هذا التراجع بأنه تكتيك سياسى و أكذوبة وأنه اعتذار كتبه له هنرى جينو كاتب الخطب السياسية للرئيس الفرنسى نيكولاس ساركوزى. ثم انتقل ليفى ليقدم قائمة باتهامات وجهت لوزارة الثقافة المصرية فى عهد فاروق حسنى وللحريات فى عهد الرئيس المصرى ليؤكد أن خسارة المرشح المصرى لن تعنى خسارة مصر كدولة ولكن خسارة النظام ومرشحه. وأشار أن الأوان قد فات لإنقاذ كل ما يمكن أن يقال عن فقدان مرشحى الجنوب و العالم العربى لأنه كان ينبغى للمغرب أن تقدم مرشحتها عزيزة بنانى و للبرازيل والجزائر أن تساند مرشحيها.

دور المعارضة المصرية
المتابع لمعركة اليونسكو لا يفوته أيضاً أن يلحظ الدور الكبير للمعارضة المصرية فى تقديم معطيات للحملة الدولية ضد فاروق حسنى و التى اعتمدت بشكل كبير على انتقادات لكتاب مصريين و لمواقع مصرية مثل موقع الإخوان أونلاين و موقع حركة كفاية. فالمرشح المصرى الذى بدأ مشوار ترشيحه بمجابهة حملة داخلية تتهمه بالسعى لمحاباة الغرب و التطبيع مع إسرائيل، انتهى به الحال بمجابهة حملة تتهمه بمعاداة إسرائيل. وبين بداية المشوار و نهايته دور كبير للمعارضين المصريين. فقد استندت الحملة الدولية ضد فاروق حسنى على تاريخ من السجالات بينه و بين معارضيه، و من الاتهامات الموجهة لوزارته كرمز من رموز الحكومة المصرية بالوقوف ضد التعددية السياسية و الإدارية وضد الحريات بالإضافة إلى تهم الفساد.

واستندت العديد من المواقع الأجنبية المناهضة للمرشح المصرى إلى سلسلة من المقالات التى كتبها كتاب مصريون معارضون. ومن أبرز هذه المقالات مقال نشرته الكاتبة المصرية المقيمة فى نيويورك منى الطحاوى فى جريدة الواشنطن بوست الأمريكية بعنوان "حارق كتب فى اليونسكو؟" انتقدت فيه اختيار المرشح المصرى الذى وصفته بأنه ليس فقط معادياً للسامية شأنه شأن النظام المصرى و إنما هو أيضاً معادي للحريات مثل حرية نشر و توزيع الكتب حيث أمر بمصادرة رواية دان براون "دا فينشى كود" عام 2006 لمهادنة المعارضة القبطية، وثلاثة كتب مصرية عام 2001 لمهادنة الجماعات الإسلامية. و تنهى منى الطحاوى مقالها قائلة "مناصرو فاروق حسنى يقولون أنه آن الأوان لمدير ثقافى عربى للأمم المتحدة. ربما. ولكن بسجله، لا يستحق فاروق حسنى أن يترأس اليونسكو. الفخورون منا بتراثنا العربى الملىء بالفنانين الذين يتحدون و ينيرون أكثر مما يقيدون بحجة حماية قيمنا يعرفون أن فاروق حسنى ليس الرجل الذى ينبغى أن يمثلنا".

من مفارقات معركة اليونسكو أنها تعرضت للمرشح المصرى بانتقادات و نقيضها فى الوقت نفسه، فهو متهم بالتطبيع مع إسرائيل و معاداتها، و متهم بمحاربة الجماعات الإسلامية و مهادنتها. ومن المفارقات أيضاً اعتماد الحملة ضده على محاكمة مصر كدولة وكنظام. ومن المفارقات أيضاً أن تصريح فاروق حسنى الذى تراجع فيه لم يكن غير مسبوق بين شخصيات عالمية أساءت للديانات والثقافات الأخرى وتراجعت.

ربما تكون معركة اليونسكو قد انتهت، غير أن توابع هذه المعركة تستمر على صفحات الجرائد و المواقع الإسرائيلية التى حولت صدمة المصريين لهزيمة مرشحهم إلى إعلان حرب ثقافية ضد إسرائيل وهو ما أكده موقع واى نت نيوز وأشارت إليه الجيروزاليم بوست. كما تستمر توابع هذه المعركة فى تكثيف مشاعر المرارة بين الشعوب الجنوبية تجاه المنظمة الأممية التى باتت أكثر من ذى قبل تبتعد عن تمثيلهم وتكيل بمكيالين للمحاسبة على غرار توجهات مجلس الأمن الدولى و موسم محاكمه الدولية التى انصبت على رأس العالم العربى فى الوقت الذى عجز فيه عن تفعيل أى من قراراته حيال إسرائيل.

جريدة القاهرة
29 سبتمبر

من المسئول عن الانتهاكات الصحية لعمال مصر؟

والآن بعد تفاقم الأزمات الصحية لعمال المصانع فى قطاعات كثيرة (الخزف والصينى والسيراميك والبلاط – والطوب و الاسمنت والحديد – والغزل والنسيج والحلج – ناهيك عن الورش البرادة والحدادة والنشارة الخشبية و.. و... – وبالاضافة الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية –الذى ينتج عنه سوء التغذية - و توقف العمــل فى مجال المعمار وتفشى البطـالة (( نصف العمالة فى مصر هى فى مجال المعمار – الفوعلية – البنائين – النجارين – الحدادين – النقاشين – السائقين – التباعين – عمال الطوب والرمل ..)) – وتقهقرت مصر الى ان اصبحت فى مركز متدنى بين دول العــــــــالم الفقير .
- سنأخذ مثال للشركة العربية للخزف ( اراسمكو ) :
جميع اماكن الشركة معرضة لغبار السليكا – حيث انه يتطاير وينبعث مع انبعاث الهواء – وبناء على المادة 78 من قانون التامينات الاجتماعى (يتم الكشف الطبى الدورى على العاملين ) لتحديد نسبة العجز – وبالفعل تم خروج نسبة كبيرة منهم على المعاش المهنى ( لان هذا المرض ليس له علاج سوى البعد عن اماكن التعرض للغبار – المشكلة فى صرف التعويضات للعاملين الذين فقدوا صحتهم وعافيتهم ( بالتقارير الطبية ) .
ولــــــــــــــذا يطالب اتحاد عمال مصر الحر - بتحكيم نقابة الاطباء كجهة مستقلة لتحديد نسب العجز – بالاضافة الى التاكيد على تفعيل الصحة المهنية للعاملين بالمصانع والورش
- عمالة الاطفال فى مصانع النسيج والمدابغ والكيماويات وورش ميكانيكا وسمكرة و دوكو السيارات و مايتعرضون له امراض خطيرة ومزمنة ( طبقاً لدراسات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية العدد 2 مليون و 8000 ألف طفل يعمل فى هذه المجالات )
واصبح هذا يمثل انتهاك للمادة 11 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهذا يعطى الحق لرجال القضاء فى اتخاذ التدابير اللازمة ضــــــــــــــــــــد الدولة فى انتهاكها الحق فى الغذاء والزامها دوليا توفير الحد الادنى لتحرير الفرد من الجوع (( الدول التى تحت الاحتلال ملزمة ومسؤلة عن توفير الحد الادنى من للحياة لشعوبها المحتلة )) – وخاصة ان نسبة 1% من الشعب المصرى يتحكم فى 80% من ثروات الشعب المصرى كله .

ولطالما كنا ننادى ونطالب بإلحاح ان الانتاج للسلع المصرية التى من مواردنا الطبيعية – واعتمادنا على ذلك – هو خير ضمان ضد ضربات السوق وتقلباته – ولكن الجشع والاستسهال فى كسب الاموال للمحتكرين والنصابين مصاصى دماء الوطن – جعل الاعتماد على الاستيراد هو الاساس – وهاهو الزمن جـــــــــــــــاء وتقلبت الاسواق وارتفعت الاسعار – واصبحنا فى مهب الريح – بعد ان خربت الزراعة ودمرت الصناعة .
والآن تطورت مطالب العمال وتوحدت مع قوى الشعب العامل لتصبح مطالب اساسية جذرية لتغيير شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية – وهذا لن يتأتى الا بـــ
1- تغيير الدستور :- انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطى للبلاد – يحدد فية مدة الرئاسة للجمهورية بـ 4 سنوات وتجدد بالانتخاب لمدة أخرى كحد أقصى .
2- لا يحق لرئيس الجمهمرية ان يحل مجلس الشعب – كما لا يحق له تعيين اى مسؤل كبير الا بموافقة مجلس الشعب
3- يحق لنواب الشعب مناقشة اى بند فى الميزانية ( لا أسرار فى ميزانية الدولة تخفى عن نواب الشعب ) – كما يحق لهم سحب الثقة من اى وزير او مسؤل او رئيس الوزراء .
4- يجب تخفيض النفقات التى تنفق على الاجهزة الامنية من 58 % من ميزانية الدولة الى 10 % فقط .
- اطلاق حرية تكوين الاحزاب والاتحادات الحرة والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والصحافة وحرية الرأى .
- اطلاق حرية الانسان المصرى من الخوف المكبل والعائق لاطلاق طاقاتة فى العمل والابداع وذلك بالغاء قانون الطوارىء والمحاكم العسكرية الاستثنائية – واستقلال القضاء – والفصل بين السلطات .
وان اتحاد عمال مصر الحر – يتضامن ويؤيد الحق الدستورى فى الاضراب والاعتصام والعصيان المدنى - لكل عمال مصر الشرفاء لنيل حقوقهم بالتعبير السلمى عن مطالبهم – مع المحافظة على المكن
عاشت مصر حرة مستقلة بفضل كفاح ابنائها الشرفاء المناضلين .
والله الموفق
اتحاد عمال مصر الحر

لا لحبس المدونين - لا للإعتداء على النشطاء

بعدما دعت حركة شباب ضد التمييز لوقفه احتجاجية سلمية أمام مكتب النائب العام يوم 3 يونيه 2009 للمطالبة بالإفراج عن المدونين المصريين تقدم عدد من منظمات المجتمع المدني ببلاغ للنائب العام وهم مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مركز المليون لحقوق الإنسان، ومركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان وهذا نص البلاغ الذي قدم ويحمل رقم 10377

السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد، مقدمه لسادتكم كل من
المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل
مركز المليون لحقوق الانسان
مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
المركز المصري للتنمية وحقوق الانسان
الموضوع
اولا : بتاريخ 26ديسمبر 2007 ، تم القاء القبض على السيد / سعد سليمان حسن ( الشهير بمسعد أبو فجر ) صاحب مدونة ودنا نعيش ، وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 1538 لسنة 2007 إدارى العريش ، لمدد متعاقبة ، حتى قررت الافراج عنه وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بتاريخ 11/2/2008 ، وهو القرار الذي أيدته محكمة جنايات الاسماعيلية بتاريخ 12/2/2008 ..وبدلا من إخلاء سبيل ” المدون مسعد ابو فجر ” تنفيذا لقرار المحكمة، قامت نيابة رفح بالتحقيق معه ومع السيد / يحيى حسين سليمان سالم ، حيث وجهت اليه اتهامات أخرى موضوع القضية رقم 1925 لسنة 2007 إدارى رفح ، ورغم أن النيابة قررت حبسهما اربعة ايام على ذمة التحقيقات ، الإ أنه بتاريخ 16/2/2008. قرر قاضى المعارضات بمحكمة العريش اخلاء سبيلهما بضمان محل اقامة كلا منهما .ومنذ يوم 16/2/2007 وحتى تاريخه ، والسيد / مسعد أبو فجر معتقل ، فرغم اتخاذ الإجراءات القانونية والتظلم من قرار اعتقاله ، وقبول المحكمة التظلم وصدور قرارها بالافراج عنه ، واعتراض وزير الداخلية على قرار الإفراج في المدة المحددة وفقا لنص المادة 3 مكرر من قانون الطوارىء ، وتأييد المحكمة قرار الافراج ، إلا أن وزارة الداخلية تلتفت عن تنفيذ قرارات المحكمة بالإفراج عنه ، وتصدر قرارا آخر باعتقاله. ومنذ 16يوم /2/2007 حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ ، والسيد / مسعد ابو فجر حبيس بموجب قرارات اعتقال متتالية ، يتم ترحيله من سجن الى آخر ، من سجن برج العرب الى سجن ترحيلات الإسماعيلية ، ثم سجن برج العرب مرة أخرى ، ليتم نقله الى سجن طره ، ومن بعدها ينقل الى سجن أبى زعبل

ثانيا : بتاريخ 3/10/2008 قام السيد / هانى نظير عزيز ” صاحب مدونة كارز الحب ” بتسليم نفسه الى قسم شرطة نجع حمادى ، بغية الافراج عن أخوته الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم 1 أكتوبر 2008 كرهائن لإجباره على تسليم نفسه ، حيث ثار ضده بعض شباب نجع حمادي المسلمين بعدأن تصفحوا مدونته ” كارز الحب “ على الانترنت ، ووجدوا بها رابط لموقع أخر يتضمن رواية تحمل عنوان “تيس عزازيلفي مكة” تتضمن هجوما على الدين الإسلامي لمؤلف بإسم مستعار هو ” الأب يوتا” كرد على رواية الأديب يوسف زيدان الشهيرة “عزازيل ، التي يرى بعض المتشددين المسيحيين أنها تسيئ للمسيحية. وبدلا من تهدئة الموقف ، واستبيان الامور فقد تحفظوا رجال أمن الدولة على / هانى نظير ، وبعد إخفائه فى مكان غير معلوم لعدة أيام ، تم إيداعه سجن برج العرب ، رغم أن من يدعى بالأب يوتا لا زال يكتب على بعض المواقع المسيحية. ومنذ ذلك التاريخ وهانى نظير معتقل ومودع بسجن برج العرب ، مع الجنائيين ، وفور صدور عدة قرارت قضائية بالافراج عنه ، وتأييد هذه القرارات ، تصدر وزارة الداخلية قرارات أخرى باعتقاله

ثالثا : بتاريخ 23 أبريل 2009 قامت قوات أمن الدولة باقتحام منزل ” المدون احمد محسن ” صاحب مدونة فتح عينك الكائن بمدينة الفيوم وتفتيشه ، الا انهم فوجئوا بأنه انتقل للعمل فى محافظة المنيا منذ عدة أشهر إلا أن ضابط أمن الدولة لم يشأ أن يظهر بمظهر الضابطالفاشل وصاحب المعلومات والتحريات الكاذبة أمام رؤسائه ، فقام بالاتصال بالمدونتليفونيا ، وطلب منه الحضور للفيوم ” أو أنهم سيحضرونه من المنيا” فقام المدون بالسفر إلى مدينة الفيوم واتجه مباشرة لتسليم نفسه لنيابة الفيوم ، ليفاجئ بأنهمتهم بـاستخدام المناخ الديمقراطي السائد في البلاد لقلب النظام
- التحريض على قلب نظام الحكم - وبتاريخ 29ابريل 2009 تم حبسه لمدة خمسةعشر يوما على ذمة التحقيق في القضية 4185لسنة 2009 أمن دولة ، وقد توالت قرارات نيابة امن الدولة باستمرار حبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات .، وهو لازال حبيس حتى تاريخ تقديم البلاغ

رابعا : بتاريخ 7 نوفمبر 2006 تم القاء القبض على المدون / عبد الكريم نبيل سليمان عبد الحميد عامر والشهير ب كريم عامر صاحب مدونة karam903.blogspot ، بسبب موضوعاته على المدونة الخاصة به والتي تناول فيها أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مدينة الإسكندرية . وبعد الإفراج عنه قامت جامعة الأزهر التي يدرس بها بفصله من الدراسة بسبب أفكاره العلمانية ، ثم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضده ، أسفر عن قرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد إصراره على التمسك بحقه في التعبير عن أرائه العلمانية ، وقد وجت اليه فى القضية المقامة ضد ه والتي حملت رقم 6677 لسنة 2006 إداري محرم بك العديد من الاتهامات ومنها - إذاعة بيانات وإشاعات مغرضة من شانها تكدير الأمن العام.
- إهانة رئيس الجمهورية.
- التحريض على قلب نظام الحكم وكراهيته والازدراء به.
- التحريض على بغض طائفة ” الإسلام ” وتكدير السلم العام.
- إبراز مظاهر غير لائقة بسمعة البلد والإذاعة عنها للجمهور .
وبتاريخ 22 فبراير 2007 صدر حكم محكمة جنح محرم بك بحبس عبد الكريم عامر ثلاثة سنوات كعقوبة لازدراء الدين الاسلامى وحبسه سنة لاهانة رئس الجمهورية .
وبتاريخ 12 مارس 2007 أيدت محكمة جنح مستأنف محرم بك حكم أول درجة .
وحتى تاريخه لم تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع كريم طعنا على الحكم الصادر بحبسه ، رغم صدور الحكم من أكثر من عامين .وما تعرض له كريم عامر من انتهاكات دفع خبراء الأمم المتحدة إلى إصدار قرار فى نهاية مارس 2009 باعتبار كريم عامر مسجون تعسفيا .وحيث أن ما تم عرضه لحالة أربعة من المدونين تم الاعتداء على حريتهم الشخصية ، والزج بهم فى السجون وتقييد حريتهم سواء بناء على قرارا اعتقال ، او على ذمة التحقيقات فى قضية ملفقة ، أو صدور حكم ضدهم فى احدى قضايا الحسبة .. كان نتيجة استعمالهم حقهم الذى كفله الدستور والمعاهدات الدولية فى التعبير عن آراءهم . بموجب نص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، المادة 47 من الدستور المصرى .حيث أن صدور قرارات اعتقال لكلا من الأول والثانى دون مبررات تستوجب اعتقالهم وفقا لقانون الطوارىء يعد تعسفا ، وهو الامر الذى أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، حيث قررت أن “الشرعية تنتهك إذا ما اعتقل الفرد أو احتجز على أُسس غير منصوص عليها بوضوح في التشريع المحلي “؛ وبعبارة أخرى يجب أن تكون أُسس الاعتقال والاحتجازمنصوصا عليها قانون فيما يتعلق بمعنى عبارة الاعتقال التعسفي الواردة في المادة 19 بينت اللجنة ما يلى
لا ينبغي مساواة “التعسف” بما هو “ضد القانون ” بل يجب أن يفسر تفسيرًا أوسع على نحـــويشمل عناصر انتفاء ا لسلامــة والعدالـــة والافتقار إلــــــــــى إمكانية التنبؤ بالشيء واتبــــــاع الأصول المرعية …………. وهذا يعني أن الحبس التحفظي عم ً لا بمبدأ الاعتقال المشروع لايجب أن يكون مشروعا فقط بل معقولا فـــــي الظروف السائدة. بالإضافة إلــى ذلك يجــب أن يكون الحبس التحفظي ضروريــــا في جميع الأحوال مـــن أجــــــل منع هروب الشخص على سبيل المثال أو تجنب التلاعب بالأدلة أو العودة إلى الإجرام”. لاينبغي للحبس التحفظي عملا باعتقال مشروع أن يقتصــر على مجرد كونـه” مشروعًا” ولكن أيضًا ” معقولا” و” ضروريًــــا” في كافة الظروف للأغراض السابق ذكره وعلى الدولة الطرف المعنية أن تبين أن هذه العوامل موجودة في الحالة بعينها. المشرع الدستوري قد اولي اهتمام خاصاً بالحرية الشخصية وتقييد حرية الأشخاص ووضع قيوداً على السلطة فى تقيد حرية الأشخاص بل وجعل الاعتداء على الحرية الشخصية جريمة لا تسقط بالتقام وكفل لكل من تعرض للاعتداء على حريته تعويضا عادلا ، وهو ما أكدته المواد 41 ، 42 ، 57 من الدستور المصرى. أما بالنسبة للثالث ، فلا خلاف على تنفيذ احكام القانون ، والتحقيق مع اى فرد فيما نسب اليه من اتهامات من قبل السلطة المختصة ، لكن لا اتفاق على تلفيق الاتهامات بشكل ساخر. بالنسبة للرابع نتقدم بوافر التقدير لاحكام القضاء ، رغم كافة التجاوزات التى تمت أثناء المحاكمة ، وتوقيع أشد العقوبات ضده ، وحبسه كمجرم أثيم ، إلا أن عدم نظر الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بحبسه ، رغم مرور أكثر من نصف المدة المحكوم بها ، لخير دلالة على ما يتم من تعسف ضده .بالاضافة الى عدم تمكين محاميه من زيارته داخل محبسه بسجن برج العرب . ويخشى أن يصدر قرار باعتقاله فور قضاءه مدة العقوبة

لــذلك
يلتمس الموقعين على هذا البلاغ
- الافراج عن المدونين سجناء الرأى ، واتخاذ كافة التدابير لمنع التعسف ضدهم نتيجة التعبير عن آراءهم
- التحقيق فى كافة التجاوزات القانونية التى تعرضوا لها المدونين سالفى الذكر

الموقعين على هذا البلاغ
المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل
مركز المليون لحقوق الإنسان
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان

وقبيل تقديم البلاغ وقف عدد من النشطاء والمدونين بلافتات أمام مدخل محكمة النقض للتنديد بحبس زملائهم المدونين وقامت قوات الشرطة المصرية بتطويق المكان وعمل كردون أمنى حول النشطاء وتم الاعتداء بالضرب على كل من
رامي كامل – عضو شباب ضد التمييز ،وعضو المكتب التنفيذي للحزب المصري الليبرالي
محمد صالح – مدون ،وعضو شباب ضد التمييز
ريمون وجيه – ناشط حقوقي ومراسل موقع الأقباط متحدون وتم إجهاض التظاهرية وتمنع النشطاء من الوصول إلى مكان التجمع وهذا ما نراه تجاوزاً من قبل الشرطة المصرية وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير

المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل

لا لحبس المدونين

تستعد حركة شباب ضد التمييز للاحتجاج يوم الأربعاء الثالث من يونيو أمام دار القضاء العالى بوابة محكمة النقض فى الساعة الثاية عشرة ظهراً وذلك امؤازرة المدونين المحبوسين كريم عامر، مسعد أبو فجر، أحمد محسن و هانى نظير. وأصدرت الحركة البيان التالى على : لقد تصاعدت حدة التوتر فى الفترة الأخيرة بين المدونين و الدولة ووصل عدد النشطاء الذين تعرضوا لمضايقات أمنية و حبس و ضرب و اعتقال حوالى 500 ناشط اليكترونى بين مدونين ومستخدمين لشبكة الانترنت. ولقد تصاعدت الأزمة حين بدأ المدونون المصريون يرصدون انتهاكات الشرطة فى تعذيب المواطنين و الفساد السياسى فى الانتخابات و تغييب العقول مروراً بالمناداة بالإصلاح السياسى و التغيير السلمى و رفض ممارسات الحكومة القمعية. فلقد قررت وزارة الداخلية المصرية قمع و سحل و اقصاء كل من يحاول أن يفضح تجاوزاتها بل كانت أشد وطأة حين تركت المغالين و المتشددين دينياً من أن يتقلدوا زمام الأمور فتم الحكم على المدون المصرى كريم عامر بعقوبة أربع سنوات يقضيها الآن فى أشد السجون المصرية انتهاكاً لحقوق اللإنسان (سجن برج العرب) و يلاقى من المعاملة السيئة الكثير. أما عن المدون مسعد أبو فجر فهو الأمر هنا مختلف كثيراً فهو لم ينشر أفكار أثارت حفيظة الأزهر و انما اعترض على تهميش بدو سيناء و اقصاء دورهم الاجتماعى الذلى وصل إلى حد التخوين و العمالة و أسس حركة "ودنا نعيش" ورفعوا مطالبهم للعالم أجمع يريدون أن يشتغلوا بوظائف حكومية يريدون أن لا يتم اعتقال ذويهم بدون سند قانونى. أما هانى نظير فهو شاب من أقاصى الصعيد يمتلك مدونة اسمها "كارز الحب" ينشر فيها لآارءه و أفكاره. تم القبض على اخوته و مساومته على اللإفراج عنهم مقابل أن يسلم نفسه للسلطات . لم يتهاون فى هذا و سلم نفسه ليتم اعتقالع بدون تهمة وبدون سند قانونى بل كان الأمر معه أشد وطأة حين منعوا أهله وهددوهم بأنهم لو استغاثوا بمنظمات حقوق الإنسان سيلقون نفس المصير. أما أحمد محسن صاحب مدونة "فتح عينك" ويعمل كطبيب واه لآراء ضد النظام الحاكم. ومن هنا نعلن نحن حركة شباب ضد التمييز اننا متضامنون مع المدونين الأربعة

إعلام حزب الله و حلفائه... قنابل دخان تتسر بالمقاومة

إعلام حزب الله و حلفائه...قنابل دخان تتسر بالمقاومة

لتهرب من جريمة تخريب مصر

لا تزال قضية الحملة الغاضبة بين مصر و حزب الله تلقى بظلالها على وسائل الإعلام العربية بين مؤيد لمصر و مؤيد لحزب الله ولتشير بأن قصة الصراع لها أبعاد متعددة بين أبعاد أمنية و إستراتيجية و إقليمية و طائفية وقضائية و إعلامية بالإضافة إلى صراع الهيمنة الذى تريد أن تقحمه إيران على أجندة القضايا التى تخص الشرق الأوسط وصراع نجومية وكاريزما شخصية لقادة شرق أوسطيين يريدون أن تكون لهم الكلمة الأولى و الأخيرة فى متعلقات الحرب على غزة و التى أشارت بعض وسائل الإعلام المؤيدة لحزب الله أن مصر فقدت هيبتها خلالها

التلاعب بمشاعر ملتهبة
بعد الدور الذى لعبه حزب الله فى حرب إسرائيل المفتوحة على لبنان فى صيف عام 2006، حظى شخص السيد حسن نصر الله الأمين العام للحزب بشعبية واسعة فى العالم العربى و الإسلامى بسبب الإسقاط على شخص العدو الذى يواجهه و هو الدولة العبرية، و برز كرمز للمقاومة بعد أن أثبتت حكومة إيهود أولمرت وقتها فشلها فى إحتواء القوة العسكرية للحزب. وخرج حسن نصر الله من حرب لبنان ملوحاً بشارة إنتصار لا لأنه هزم الدولة العبرية و لكن لأنه جعلها تفشل فى أن تهزمه. سيناريو الحرب على لبنان بشكله الجائر من قبل إسرائيل تكرر بشكل أبشع فى الحرب على غزة وهى التى ظهرت فيها مقاومة حركة المقاومة الإسلامية حماس كالشقيق التوأم لمقاومة حزب الله فى الجنوب اللبنانى. السيناريو المتكرر من نظام الحرب الجائرة و القوى غير المتعادلة و التعسف بحق المدنيين و التدمير الوحشى للبنية التحتية لقطاع غزة المحاصر ساهم بشكل كبير فى زيادة شعبية الحركة وعدد المتعاطفين معها.

العامل المشترك بين الحربين هو ظهور صورة المقاوم الباسل للعدو الصهيونى و عدم رضوخه لشروط تفاوض لا يراها عادلة، هذا بالإضافة إلى صمود شعب لم ينجح جور الحرب فى قلبه ضد أى من حزب الله أو حركة حماس. ذلك و إن كان قد أحرج النظام الإسرائيلى و عراه أمام عدسات الإعلام كنظام شرس يحارب بلا هوادة أو تمييز بين عسكرى و مدنى من ناحية، فأنه قد أضفى نوع من القدسية على رموز المقاومة فى كل من جنوب لبنان و قطاع غزة فى شخصى حسن نصر الله و خالد مشعل من ناحية أخرى، و هو ما سبب نوع من التلاعب بمشاعر ملتهبة أصلاً فى صراع دام فى المنطقة منذ عقود. مشاعر العرب و المسلمين الغاضبين من الاحتلال الإسرائيلى لن تقوم بطبيعة الحال بتحليل البنية الداخلية و الفكرية لأى من حزب الله أو حماس، و لا التدقيق فى النوايا والتحالفات والاستراتيجيات، بل أن أحداً لم يكن ليسأل لماذا تجتمع أهداف تنظيمين مختلفين طائفياً وسياسياً فى هذا التوقيت وما قصة التمويل الذى يحصل عليه كل منهما ولماذا تضفى شرعية على أسلحة إيرانية مهربة من أجل المقاومة الآن وهى الأسلحة التى طالما أدانها العرب والسنة بالتحديد واعتبروها خطوط حمراء على طهران ألا تتخطاها فى المنطقة؟

الإسقاط على إسرائيل
بالطبع لم يكن أحد ليسأل والا يكون هناك و كالمعتاد الاتهام الجاهز بعدم التعاطف مع شعب غزة وفقدان روح المقاومة أمام الكيان الإسرائيلى، و هذا هو الأساس بالتحديد للحملة الإعلامية التى بدأ حزب الله يشنها على مصر كنظام وكدولة منذ العدوان الإسرائيلى على غزة بسسب انتقاده لدور مصر أثناء الحرب و رفضها فتح معبر رفح. طبيعة الحملة الإعلامية لحزب الله تعتمد وسائل متعددة أهمها الإسقاط على إسرائيل عن طريق الاتهام أو التلميح إلى تعاون ضد أهداف المقاومة. فالمتابع للواقع يعرف أن هذه الوسيلة تعمد التغطية على أعمال خلية حزب الله فى مصر أو التبرير لوجودها. وتشير المصادر الأمنية المصرية أن خلية حزب الله فى مصر انطلقت من قطاع غزة وأن المتهم الرئيسى فيها هو اللبنانى محمد يوسف منصور العضو فى حزب الله والذى يحمل الاسم الكودى سامى شهاب بالإضافة إلى 49 متهماً آخرين منهم 24 هاربين. وأشارت التحقيقات مع المتهمين إلى أنهم كانت بحوزتهم مواد متفجرة وأحزمة ناسفة اعترفوا بأنهم كانوا يريدون إدخالها عن طريق عرب 1948 بهدف القيام بعمليات فى إسرائيل. كما أشارت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أن المضبوطات مع المتهمين تتعلق أيضاً بتهم خاصة بعمليات ضد مواقع سياحية فى سيناء يرتادها السياح الإسرائيليون وعمليات رصد سفن بقناة السويس. الإسقاط على إسرائيل إذن و اللعب على الوتر العاطفى لفكرة المقاومة هدفا بكل وضوح منذ بداية الحملة إلى تقديم المبررات مسبقاً لوجود حزب الله على أرض مصر وتحقيق المزج بين مشاعر المعارضة للنظام المصرى على المستوى الداخلى و مشاعرالمعارضة لدور حزب الله فى المقاومة. ونلمح ذلك مثلاً فى بعض ردود الأفعال داخل مصر مثل التصريح على لسان صبحي صالح، النائب الإخواني بمجلس الشعب المصرى و المعارض لحملة مصر على حزب الله بأن"الشعب المصري حريص على المقاومة باعتبارها الشرف العربي الوحيد الباقي، وباعتبارها خيار الشعوب للتحرر والكرامة الوطنية"

تهميش رموز النظام
عنصر ثان من عناصر الحملة الإعلامية لحزب الله يعتمد على توجيه الاتهامات السياسية للنظام المصرى اعتماداً على تاريخ مصر فى عقد معاهدة السلام مع إسرائيل وما لهذه المعاهدة من مشاعر مضطربة فى أذهان العرب و المصريين على حد سواء. فكان بذلك هناك ربط بين الحاضر و الماضى والتلميح بأن القرار المصرى بعدم فتح معبر رفح هو نوع من الحماية للمصالح الإسرائيلية التى وقعت معها مصر معاهدة سلام. وبدأت وسائل الإعلام الموالية لحزب الله فى بث العديد من البرامج التى تهدف من ناحية عرض الفجوة بين واقع السلام وواقع المشاعر العربية، و بين قرار النظام و قرار الشعب من ناحية أخرى و هى وسيلة واضحة لمحاولة تهميش رموز النظام المصرى و إظهارهم بصورة الاستبداد ضد المشاعر الشعبية دون تحليل موضوعى لخلفيات القرارت التى يتخذونها. وهكذا يكون الرهان على صراع الشخصيات بين نمطين أحدهما المقاوم الباسل الذى يحظى بكاريزما و جماهيرية لأنه يمثل صحوة حلم مواجهة إسرائيل و القضاء عليها، و بين نمط رجل السلطة الموالى للغرب و لا سيما للثنائية الأمريكية الإسرائيلية

وربطت قناة المنار اللبناية لسان حال حزب الله فى عناوينها الموقف السياسى لمصر ضد حزب الله بحركة حماس، فجاءت عناوين مثل "إعلام العدو: بعد الهجوم المصري على حزب الله.. حماس التالية" وهو موضوع اعتمد على المصادر الإسرائيلية فى تأكيدها على التعاون مع مصر، و أضاف المقال "نائب رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إفرايم كام اعتبر أن الموقف المصري يحتوي أهمية مزدوجة، فمن المهم أن تلجأ مصر الى خطوات جذرية ضد الجهات الارهابية التي تسعى إلى ضرب اسرائيل، كما يهم إسرائيل أن يتصدى طرف عربي أساسي علناً ضد مثلث ايران وحماس وحزب الله، وإظهاره كعدو للاعتدال العربي. وأعرب افرايم كام عن اعتقاده بأن مصر ستكون مستعدة لتقبل مساعدة استخبارية من اسرائيل ضد هذا المحور ولكن بشكل غير علني

نمط الدولة الثورية
العنصر الثالث من عناصر الحملة الإعلامية انتهج مبدأ تعرية هيبة الدول وطرح المقارنة بين ما تصفه بأنه نمط الدولة الثورية (إيران) التى تتعهد بتبنى قضايا المنطقة و على رأسها الصراع العربى الإسرائيلى و نمط الدولة التى فقدت هيبتها (مصر) ليس فقط بسبب قراراتها الخاطئة و لكن بسبب سحب موقع الريادة منها أمام التقرب الغربى مؤخراً من كل من سوريا و إيران و الاعتماد على الأخيرة كدولة حدودية لدعم استراتيجية أوباما الجديدة فى أفغانستان، و إعطاء أدوار لكل من تركيا و قطر فى قضايا تخص المنطقة. لكن الواقع مرة أخرى يشير إلى أن المفاوضات فى الحرب على غزة كانت تحت إطار المبادرة المصرية والتى تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 1860 لوقف إطلاق النار فى غزة. وأثارت هذه المحاولة للمقارنة من قبل حزب الله ردود أفعال غاضبة فى مصر مما جعل وزير اخارجية أحمد أبو الغيط يصرح بأن احزب الله ولخليته فى مصر رغبة فى "تحويل مصر كي تكون وصيفة للملكة الإيرانية المتوجة. مصر لن تكون وصيفة لأحد؛ لأنها هي نفسها السيدة المتوجة في هذا الإقليم". بينما وصف وزير الخارجية الإيرانى منوشهر متكى الحملة المصرية على حزب الله بأنها "قديمة و مفضوحة" تريد بها مصر أن تغطى على فشلها إقليمياً

رمز لا يعترف بالحدود
العنصر الرابع فى الحملة الدعائية لحزب الله يتمثل فى خطاب أمينها العام حسن نصر الله والذى يطرح نفسه كرمز ولا يعترف لدوره بحدود دولة أو إقليم. فالخطاب الذى ألقاه مؤخراً اعترف فيه بأن المعتقل اللبناني لدى أجهزة الأمن المصرية سامي شهاب هو عضو بحزب الله و كان يقوم بنقل الدعم اللوجستي إلى المقاومة بغزة ولم يكن يستهدف زعزعة الأمن المصرى، و أضاف "لا نريد أن ندخل فى عداء مع أى نظام عربى ولا نسعى إلى نشر المد الشيعى حتى داخل لبنان، لأن قضية الحزب الأساسية هى تحرير الأرض وحماية لبنان من المشروع الصهيونى الذى يهدد المنطقة بأسرها". خطاب حسن نصر الله عمد إلى التفريق بين النظام و الشعب، و بين انتهاك سيادة الدولة وبين المقاومة واعتبر الأخيرة الشعار الشرعى الذى يمكنه من أن ينتهك القانون الدولى وسيادة الدول المجاورة بكل فخر، فهو الذى وصف التهم المصرية بأنها مدعاة لفخره و لخزى النظام المصرى من تخاذله فى نصرة المقاومة

خلاف مصر و حزب الله يصب موضوعياً فى صميم الشد و الجذب بين إيران و الدول العربية ويأخذ هذه المرة شكل الصراع من أجل المقاومة لضرب النظام المصرى إقليمياً فى مقتل اعتماداً على المشاعر العربية الملتهبة ضد إسرائيل، غير أن الخبراء السياسيين والعسكريين يرون أن قضية خلية حزب الله هى مجرد نواة لتنظيم إيراني متشعب ومنتشر في العديد من الدول العربية خاصة الدول التي تصفها إيران ب"محور الاعتدال" لتأخذ المواجهة بذلك منحنى عسكري عن طريق خلق دول طوق لحزب الله فى الدول العربية المجاورة لإسرائيل و يتغلغل بأجندة إيرانية باطنية و أجندة المقاومة فى فلسطين ضد العدو الصهيونى ظاهرياً وهى الذريعة الرئيسية لإيران للحفاظ على برنامجها النووى. المشروع الإيرانى الذى يستخدم حزب الله كذراع له فى المنطقة بات المقابل الشيعى لتنظيم القاعدة و ينتهج نفس الأسلوب عن طريق الاعتماد على الخلايا اللامركزية السرية لا سيما فى أوروبا و الولايات المتحدة و الشرق الأوسط. تبادل الاتهامات بين حزب الله و النظام المصرى لا يزال مستمر وسط اعتماد مصر على الحيثيات الجنائية و القضائية لخلية حزب الله بينما يعتمد حزب الله على حملة دعائية على غرار مساجلاته فى معركته مع قوى 14 آذار اللبنانية ليخلط بها جميع الأوراق ببعضها بهدف أن تكسب فى النهاية ورقة المشاعر الملتهبة. غير أن المفارقة الحقيقية هنا هى مواجهة حزب الله لنظام عربى للمرة الأولى بشكل جنائى التبست فيه الأبعاد السياسية و الطائفية و الإقليمية مما تسبب له فى خسارة على مستوى شعبيته فى المنطقة و هو ما أكده الإستفتاء الذى قام به مؤخراً موقع قناة العربية

جريدة القاهرة

عدد 21 أبريل

لصالح من الاعتداء على حرمة المقابر فى محافظة المنيا؟

حتى حرمة المقابر لم تنجو من جشع مافيا الاستيلاء على الاراضى !! جاءنا عمال من مركز مغاغة زاوية الجدامى - العامل عبد المسيح تادروس وزملائه - يشكون مر الشكوى ويسألون ماذا لو مات آباؤنا -اين ندفنهم بعد ان يستولوا على المدافن والتى هى ملك لنا ؟ - القصة ياسادة بدأت من خمسينات القرن الماضى حيث خصصت الدولة مساحة 150 فدان لعمل مدافن ( 25 فدان للماسحيين وفدان 125 للمسلمين ) وكلفت الحاج قريع كمتعهد من قبل الدولة لمدافن الماسيحيين – مات الحاج قريع وتولى ابنه ( احمد قريع ) المهمة كما هى العادة فى هذا المجال (يقولون تربى ابن تربى)

واستمر الحال سنوات وسنوات والاموات تاتى وتنزل تحت الارض – حتى بعد انشاء الطريق الصحراوى السريع شرق المدافن – ولكن تحركت مافيا الاراضى وتوحشت - وفجأة وفى الساعة التاسعة ليلاً يوم 3 مارس 2009 جاء بلدوزر ومعه عدد من الافراد يدعون انهم من رئاسة الوحدة المحلية وقام البلدوزر باسقاط الحائط الشرقى للمقابر وهدمة وتحطمت بعض بنايات المقابر وتناثرت رفات الاموات بعد كانوا راقدين فى سلام – هرع أحمد قريع – المتعهد الحكومى الى قسم شرطة وعمل محضر أحوال 1216 بتاريخ 3 مارس لسنه 2009 – ثم تأسف المامور وقال جاءنا بلاغ خاطيء ان هناك بيوت مبنية على املاك الدولة وأقر ان الهدم حدث بنوع الخطأ وانه سيعاد البناء واعادة الرفات – وكلف أحمد قريع - بهذه المهمة والمسؤلية بصفته المستلم قانونا من الدولة لاراضى المدافن منذ عام 1950 – ولكن المافيا تحركت مرة اخرى وظهر المدعو \ عمر احمد عمر – يدعى ملكيته للارض ويريد استردادها – فتصدى له المتعهد احمد قريع بشدة هذه المرة وذهب الى النيابة ولم تظهر اى مستندات - فقال وكيل النيابة للمدعو عمر احمد عمر - انت بلطجى – واخذ علية تعهد كما فى المحضر رقم 1704 يوم 22 مارس 2009 بعدم التعرض واخطر مجلس محلى المدينة بذلك

والآن يستنجد الأهالى الأقباط فى قرية الزاوية مركز مغاغة من تكرار هذه الحوادث ويتخوفون من الاستيلاء على مقابر المسيحيين – وسيقوم خمسة آلآف من سكان القرية مسيحيون ومسلمون بوقفة احتجاجية صباح يوم الاثنين 30 مارس احتجاجاً على بلطجة مافيا الأراضى لمناشدة المسؤلين بحماية مقابرهم من ذئاب المقابر. يهيب اتحاد عمال مصر الحر فى القضاء على مثل هذه الاعتداءات فى مهدها قبل ان تتطور الى مواجهات مسلحة وخاصة ان التراث المصرى يقدس حرمة الاموات ويدافع عنها بشدة – والله الموفق

اتحاد عمال مصر الحر

خطورة إعادة توطين اهل النوبة فى وادى كركر

بعد ان هرع الينا العمال الزراعيين الذين فقدوا ارضهم وتحولوا الى بدورحل واصحاب الحرف الفنية التراثية المميزة لأهل النوبة يشتكون مر الشكوى. ياسادة سكان أهل النوبة الذين هم من سكان مصر الأصليين – والذين يتواجدلديهم البقية الباقية من العادات الجميلة والأصيلة لشعب مصر القديم –حقا انهم تراث غالى ورائع يجب المحافظة علية وعلى فنه وثقافته وعاداتهولغته وحضارته الضاربة فى أعماق الزمن – كل شخص منهم اذا جلست معه تشعربطعم الحضارة المصرية القديمة – حقا يجب المحافظة على هذا التراث الغالىوتنميته والاستفادة من خبراته الضاربة فى أغوار الزمن

ولكن للاسف ما يحدث هو عكس ذلك تماماً – فحكومتنا الميمونه لا تدرى شيئاوفقدت البوصلة واصبحت تائه لا تبحث الا عن المال والاستثمار لاصحابالسلطة والجاه .عدد 33 قرية نوبية كانت على شاطئى النيل شرقا وغرباً – وكانت تقع فىاخصب الاراضى - غرقت واندثرت لبناء خزان اسوان والسد العالى ولم يتبقىمنها الا بقايا 11 قرية بعد ان اصابتها اضرار بالغة – فقد اهتم الجميعبإنقاذ آثار النوبة – ولم يهتم أحد بانقاذ اهل النوبة نفسها – ( منالمعروف ان السد العالى انقذ مصر من الغرق 4 مرات ) - والآن صدر قرار اعادة التوطين فى وادى كركر – يقع مصب الوادى على علىمسافة 9 كيلو جنوب السد العالى وفى بطن الجبل –وطبقا لتقارير ودراساتالجيولوجيين واساتذة العلم ( ومنم الدكتور كمال ابو المجد الاستاذالمساعد بكلية علوم اسوان ) فان تدرج ميل الارض نحو النيل سيؤدى الى انجميع مياة الصرف الصحى والزراعى والصناعى فى المنطقة سوف تأخذ اتجاة مصبالوادى لتفرغ حمولتها من السموم المتنوعة فى بحيرة ناصر لا محالة

الغريب فى الامر أنه سبق أن حذر الوزير السابق حسب الله الكفراوى –وزيرالتعمير-السيد الرئيس أنور السادات من خطورة استخدام منطقة وادرى كركرللاسباب السابقة – وذلك بعد ان طلب رئيس الوزراء الاسرائيلى شارون تعاونزراعى فى منطقة وادى كركر بعد اتفاقية السلام – واقتنع السادات وقت ذلكبآراء الخبراء المصريين.وقد نشرته جريدة الاهرام آن ذاك . والآن تخصص ايضا تربة توشكى الجيدة للشركات الضخمة بينما تعطى ابناءالنوبة تربة درجة رابعة بديلا عن اراضيهم الخصبة ( إقالة وزير الرى ابوزيد )- اراضى وادى كركر زلطية رملية جيرية – عكس الاراضى التى على ضفافالبحيرة اسهل واقل فى التكلفة فى الاستصلاح – ولكن تخصص هذه الاراضى الىالمستثمرين ورجال الاعمال المقربين – ويحرم منها اصحاب الارض الاصليين مناهل النوبة – لصالح من هذا ؟؟؟- والغريب ايضا ان السيد الرئيس حسنى مبارك أمر بان تكون الاولوية فىتوزيع الاراضى لاهل النوبة الاصليين المهجرين والذين غرقت قراهم .فى النهاية الموقع الجديد هذا ( وادى كركر ) بعيداً عن النهر وسيحول اهلالنوبة الى بدو رحل بعد ان كانوا أصحاب حضارة مرتبطة بنهر النيل العظيم

على البدرى

مؤسس اتحاد عمال مصر الحر

أنت الوطن فإحلم بما تشاء

المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل تدعوكم لحضور مؤتمر القاهرة الأول لمناهضة التمييز فى مصرفى الفترة من 27 – 28 مارس لعام 2009 تحت شعار : أنت الوطن فإحلم بما تشاء بالتعاون مع التجمع القبطى المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان

المشاركون

المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل، حركة شباب ضد التمييز

المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة، مركز نصار للقانون

الشعب المصرى يتثاءب من نومه العميق

الشعب المصرى يتثاءب من نومه العميق
كمارد عملاق فى اساطير ما قبل التاريخ

ان ما نشاهدة ونسمع به اليوم من اضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية فى مصر المحروسة لهو يستحق الرصد والتحليل والدراسة وخاصة بظهور النساء كعنصر اساسى متزايد للدلاله على ارتباط الاضرابات فى جوهرها بالناحية الاقتصادية وأزمة طاحنة تجتاح تجتاح البلاد وتعصف بها فى تأثير مباشر على الامن الغذائى والاسكانى والمعيشى بصفة عامة خاصة مع انتشار البطالة والعنوسة مما يهدد بالتفسخ والفوضى وتوقف الانتاج فى المصانع لتمهيدا لبيعها للاستفادة من اجزاء كبيرة من اراضيها لتحويلها اللى ابراج ومولات استثمارية ومشروعات كلها استهلاكية بعد ان كانت انتاجية ولا يتبقى الا مصانع الملوثات والسرطانات

ان ظاهرة تحول الاضرابات الى قطع طرق ( مصنع المنيا للاقطان وبعض الاعمال للسائقين و.. ) والبعض الاخر الى اضراب عن الطعام – وانتشار هذه الممارسات الى فئات اخرى - لكل فئة على حدى ( معلمين صيادلة مهندسين سائقين صحفيين محامين - طلبة وحتى القضاة واساتذة الجامعة ...الخ ) والتى بدأها العمال والعاملات التى من المتوقع ان تزداد كنوع من التعبير السلمى وكأسلوب للمطالبة بالحقوق – كل ذلك يستحق الرصد والتحليل لما سوف يحدث فى المدى القصير من الايام القادمة

ان اتحاد عمال مصر الحر ومعه جهات الرصد ( مرصد اولاد الارض والمرصد النقابى والعمالى ) يضع الحكومة الحالية امام مسؤليتها وان لم تستطيع فلترحل – بعد عمل خطة عاجلة وتشكيل حكومة انقاذ معلن عنها وتسليمها مقاليد الامور – حكومة انتقالية تعدل الدستور قبل ميعاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية او يتم تأجيل هذه الانتخابات لحين تعديل الدستور والاستفتاء علية - قبل ان تحدث الكارثة وتأتى الفوضى وتأكل الاخضر واليابس فى موجة تسانومى عاتية لا قدر الله

ان انهيار زراعة القطن اكبر واهم قطاع زراعى فى مصر والذى كان كان يستوعب أكثر من 50% من العمالة الزراعية فى مصر كافة وبالتالى انهيار صناعة الغزل والنسيج والتصدير ( للذهب الابيض ) – كل ذلك لصالح مجموعة من المستوردين والمصالح الشخصية بين رجال الاعمال والسلطة – لا شك ان السلطة فى مصر تعمل لصالح رجال الاعمال والاغنياء وليس لصالح الفقراء – بدعوى ان الفقراء كسالى وعديمى الذكاء والطموح - ولا يعملون ان الفقراء يعملون ويكدحون ليل نهار بدافع المحافظة على البقاء ولديهم من الطموح والمخاطرة الحقيقية والخطرة ما يفوق مائة مرة من الاغنياء ورجال الاعمال – انظروا الى العمال التى تعمل فى المناجم والمحاجر والصيادين التى تعتلى اعالى البحار والامواج العاتية والشباب الطموح الذى يريد الهجرة معرض نفسه للمخاطر أكثر من مرة كل ذلك من اجل البقاء والطموح والبحث عن حياة افضل لا تتوفر له فى بلدة نتيجة ان حكامه سرقوا خير بلادة على مدى عشرات السنين الماضية

ان تقرير أعلى جهاز رقابى ومحاسبى فى الدولة يؤكد مدى ما وصل الية الفساد وهدر اموال الشعب المصرى الذى كونها من دمه وعرقة وكفاحة على مدى عشرات السنين –فى النهاية ان اتحاد عمال مصر الحر – لا يعارض التحديث والتطوير وتغليب المصلحة العامة للمجتمع – على ان يتم ذلك بعد دراسة جدوى مستفيضة وتجهيز اماكن بديلة مجهزة بسبل إعاشة جيدة وافضل من سابقتها ( وهذا متفق مع منطق التطوير ) – وليس هدم المنازل على رؤوس ساكنيها وطرد الفلاحين من اراضيها

أنظر تفاصيل هذه الاحداث فى مراصد العمال وأولاد الارض

اتحاد عمال مصر الحر

يوم الغضب الطلابى

يا طلاب مصرليكن 21 فبراير يوما للغضب

لعبت الحركة الطلابية المصرية طوال تاريخها دورا هاما ومؤثرا في الحركة الوطنية .. ويعتبر يوم 21 فبراير يوم الطالب العالمي يوما فارقا في تاريخ الحركة الطلابية .. ففي هذا اليوم من عام 1946 دعت اللجنة الوطنية للطلبة والعمال إعلان هذا اليوم يوما لجلاء المحتل الإنجليزي الذي كان جاثما على صدر الوطن .. فخرجت المظاهرات الحاشدة يومها من جامعة القاهرة متجهة إلى ميدان التحرير وانطلقت رصاصات الاحتلال لتقتل شهداء الحركة الطلابية .. كما تم فتح كوبري عباس والطلاب فوقه ليسقط بعضهم في النيل.أما الآن فالحركة الطلابية مقيدة بظروف سيئة للغاية .. ويعاني الطلاب الكثير من أشكال القهر المادي والمعنوي .. نعاني من مصاريف الكتاب الجامعي الذي ارتفعت في الفترة الماضية أكثر من مرة .. نعاني من ضعف وتدني مستوى التعليم الذي نتلقاه في الجامعة فأصبح لا يؤهل بطريقة صحيحة إلى سوق العمل وزادت البطالة ساهم في ذلك عدم وجود أي جامعة مصرية من أول 500 جامعة على العالم في الوقت الذي يمتلك العدو الصهيوني 6 جامعات

نعاني من لائحة طلابية تقيدنا وتمنع أي نشاط سياسي حر داخل الجامعة .. نعاني مما يقوم به نظام مبارك المستبد من محاولة للسيطرة بشكل كامل على الطلاب عن طريق حرس الجامعة المشكل بقرار من وزير الداخلية ..برغم ذلك القهر والحصار لم تتوقف نضالات الطلاب وارتباطهم بالهم العام .. وتجلى هذا واضحا في تظاهر الطلاب ضد المجزرة الصهيونية في غزة واعتقال عدد منهم في هذه المظاهرات فلنجعل 21 فبراير يوما للغضب في كل جامعات مصر .. لنطالب نحن الطلاب بـ :1) طرد الحرس الجامعي ويتولى حفظ الأمن داخل الحرم الجامعي إدارة الجامعة 2) تخفيض المصاريف الدراسية ومصاريف الكتاب الجامعي3) إلغاء اللائحة الطلابية القائمة ووضع لائحة تعطي الحرية للطلبة4) نظام تعليمي متطور يواكب العصر إننا ندعوكم إلى وقفة احتجاجية أمام جامعة القاهرة وكل جامعات مصر في 21 فبراير الساعة الواحدة ظهرا

عاشت الحركة الطلابية

عاش نضال الشعب المصري

اللجنة المشتركة للقوى الوطنية

http://21febr.blogspot.com/

وقفة سلمية من أجل مصر

وقفة سلمية من أجل مصر: السبت، 21 فبراير 2009، ميدان التحريرالساعة 2 إلى 4 عصرا ً - قررت حركة 14 فبراير الوليدة، والتي تأحذ من شعار "مصر أولاً"، النزول إلى الشارع المصري، معبرة عن مصر ومصلحة المصريين في تبدية تنمية البلاد في تلك المرحلة الحساسة من تاريخها فوق كل شيئ، وغير هادفة إلى مصالح الشهرة أو السلطة أو المال، الضيقة، مثلما يهدف التيار الظلامي، المنادي بدعم الآخر، رغم حاجة المصريين إلى دعم تنمية بلادهم أولاً، كي يتحقق دعم الآخر على أساس من القوة

وتقف الحركة أيضاً، ضد كل التيارات التي تستغل شعارات براقة خالية من المضمون العقلاني، والتي تُدعم من الخارج الموالي لمشروعات وتيارات غريبة ودخيلة ومتواطئة ضد المشروع التنموي الصحيح، ... وتدعم الحركة وتؤكد على أهمية التنوير للمجتمع ككل، دون تفريق على أي أساس، حتى تصبح مصر قوة، لا يستهان بها، في العالم، وليس فقط في المنطقة.ولا تريد الحركة أن تقوم بتظاهرات إعلامية، للفت الأنظار ولكن دعم المصريين الذين يريدون لهذا البلد الوحدة والإستقرار والتنمية، ومحاربة كل فساد وإستغلال البسطاء لمشاريع تخدم أعداء مصر. وترفض الحركة أي مساس بأمن مصر وحدودها، أو التلاعب بمقدرات الفقراء فيها، لدعم آخرين يتلقون الدعم من كل صوب عبر سنوات طويلة، ورغم ذلك تتنازعهم الشهوات، من أجل سلطة زائلة، دون رؤية لمصالح وطنهم، بل وشعبهم الذي يدفع يوماً بعد يوم ثمن أخطائهم المتراكمة

وتؤكد الحركة، على رفضها، دعم مصر لأي كيان أو دولة أخرى، لا يساعد نفسه أولاً ولا يطمح في التوحد، ولكن يلقي بمشاكله المزمنة، على كاهل المصريين الذي جاء الوقت لرفعة شأنهم، بعد سنوات من التضحية من أجل شعوب لا تقدر قيمة الدم المصري الذي أريق من أجلها.الدم المصري غالي للغاية والإنسان المصري، أياً كان، حتى لو إختلفنا مع بعض من فيه، أغلى لدينا من أي شخص آخر، مع إحترامنا للجميع، ولذا، تطالب الحركة، بوقف الدعم المصري لأي سلطة، لا ترى مصالحها، وتقف الحركة في الوقت نفسه، ضد أي إحتلال أو قهر، لأي شعب، ولكن تبدي مصر فوق كل شىء

الله أكبر والعزة لمصر

حركة 14 فبراير

البيان التأسيسى لحركة 14 فبراير

- تأخذ الحركة من تاريخ "14 فبراير" أسماً لها، مُعبرة عن الهدف الأساسي منها، وهو عودة الإنتماء من قبل المصريين لبلادهم، وضد كل من يريد ضرب وحدتهم، بالتعرض لهم بالسوء، فيما يمكن تعريفه في مجمله في عبارة، "عودة الإنتماء للوطن"، تحت شعار "مصر أولاً"، بكل ما يمكن أن يعنيه هذا الشعار من معنى وحماية للمصريين في الداخل والخارج. وهي حركة مستقلة عن أي حزب سياسي أو جماعة، ولا تأخذ من السلطة هدفاً لها

تقوم الحركة بمواجهة كل فكر القوى والتيارات المستغلة للدين، أياً كان، في مصر، وتواجه أيضاً فكر الحركات أو الدول الخارجية، الداعمة للتيار الديني المستغل والمتواجد في مصر، من أجل التأثير على مجريات الأمور السياسية والإقتصادية والثقافية في المجتمع المصري وضد مصالح البلاد والعباد، أياً كانت دياناتهم. وتقف الحركة بحزم، ضد كل من يحاول إقامة دولة تستغل الدين داخل الدولة الشرعية. كما أن الحركة وفي نفس هذا السياق، تقوم بمحاربة كل من يهاجم الدين الإسلامي المعتدل، ممن يسمون أنفسهم "بالخبراء" في الإسلام السياسي، في الغرب بالأساس

تنادي الحركة بدور قوي تنويري ديني للأزهر، مستقلا في ذلك عن الدولة، ليستعيد الدين المجرد من أي مصلحة، هيبته، بعيدا عن السياسة، وليعبد الناس ربهم آمنين، دون إستغلال للدين، على أن يكون للأزهر المرجعية الدينية الوحيدة في البلاد فيما يخص الدين الإسلامي الحنيف، بعيدا عن أي إشراف سياسي، ويكون هو جهة الإفتاء الوحيدة في طول البلاد وعرضها، وعلى أن يصدر قانون مجرم لكل من أفتى في الدين خارج الإطار القانوني للأزهر الشريف، وفي هذا الإطار تجريم كل من يفتي باهدار دم أي نفس أويطلق تهم التكفير أويسب أي ديانة، أياً كان دينه، أو يبتدع خطاب عنف غير متماشي مع سماحة الدين، ووضع عقوبة صارمة رادعة لذلك

تنادي الحركة بمحو الأمية السياسية في مصر، حتى يصبح المواطنون المصريون قادرون على التمييز بين مستغلي الدين وغيرهم، وتصبح عملية التنمية ذات تركيز أكبر على تنمية الإنسان المصري، بحيث يستطيع التعايش في ظل تسامح على أعلى المستويات، في الوطن وخارجه، في ظل ثقافة هادئة للحوار، تقبل الآخر رغم الإختلافات، وتثقيف للشباب حول تاريخ بلادهم، بعيدا عن المدارس الأُحادية النظرة، سواء في الدين أو السياسة

تنادي الحركة بالعمل على وقف أي تمييز بين المواطنين على أساس ديني، لأن الحركة تؤمن إيمان كامل بضرورة القيام بذلك، من أجل تنقية الدين مما علق به من الشوائب، عملت الحركات الدينية المستغلة للدين على زرعه على مدى عقود من الزمن. وفي هذا الإطار تنادي الحركة بازالة خانة الديانة من البطاقات الشخصية للمواطنين وتكريس المواطنة وإرساء السلم الديني بين كافة الديانات، لمنع تدخل الخارج في الشأن الداخلي المصري

http://www.14-feb.net/

لصالح من تحويل المقطورات الى تريللات ؟؟

قرار سريع وغير مدروس بل وقرار مريب وتكمن وراؤه علامات استفهام كثيرة – وهو قرار الغاء المقطورات وتحويلها الى تريللات فى مدة لا تتجاوز سنتين فقط وذلك بحجة ان المقطورات تزيد من احتمالات الحوادث على الطرق وكذا لا بد وان تكون الحمولات ليست مكشوفة بل يجب ان تكون تحت سقف مغلق حماية ضد الحريق او السقوط او تعرضها للعوامل الجوية المختلفة والمتقلبة . كل ذلك اسوة بالدول المتقدمة ومحافظة على الارواح والبضائع. هذاا كلام جميل ونتمنى حدوثه ولكن تعالوا نشهد الواقع الحالى:-إن اكثر من 98% من الشحن والنقل الثقيل فى مصر يتم بعربات ذات المقطورة والباقى 1% للنقل الى خارج الجمهورية بالتريلات، 1% فى النقل بالاسكانيات ذات الرفع الهيدروليكى معنى ذلك ان ما يقرب من مئات الآلاف من عربات النقل الثقيل وملايين العاملين والتباعين والسائقين وعشرات الالاف من اصحاب عربات النقل يصبحون فى مهب الريح بعضهم لا يزال عليه اقساط على شاحناتهم ومقطوراتها .وهم معرضين للسجن بسبب ذلك. النقل الثقيل فى مصر هوعصب الحياة والاقثصاد – من نقل الطوب الى الاسمنت الى مواد البناء المختلفة وكذا المناجم والمحاجر ناهيك عن الشحن والتفريغ للموانى البحرية والجوية وحتى الموانى الجافة .تلك الكارثة القادمة نتيجة زيادة العاطلين وقطع ارزاق الخلق – ونتيجة للشعور بهول الكارثة القادمة قام وهب السائقين والتباعين بمساندة اصحاب الشاحنات نفسهم بالاضراب لشل الحياة والاقتصاد حتى يشعر المسؤلين عن هذا القرار بمدى الاضرار التى ستحدث نتيجة لذلك وانها اكثر بكثير من حوادث الطرق او الاتلاف للبضائع او للشكل الحضارى للدولة . ونحن نتسائل اين كانت الحكومة والمسئولين طوال 50 عام عندما بدأت الدول المتقدمة فى استخدام التريلات – هذا يذكرنا بالطالب البليد الذى مكث يلعب طول العام وتذكر فجأة ان الامتحان على الابواب فقررا ان يستذكر دروسه كلها وفى جميع المواد فى اسبوع واحد !!! فتكون الحتمية سقوطه فى جميع المواد – ولكن لو قرر التركيز على مادة واحدة فقد ينجح فيها – بدلا من السقوط فى جميع المواد .إن اتحاد عمال مصر الحر يتساءل لمصلحة من هذا القرار – هل هو خدمة لبعض رجال الاعمال لاستيراد التريلات من شركات عالمية لتخفيف العبىء عنهم نتيجة الازمة العالمية فى ركود السلع والبضائع ؟؟؟
- الحل ياسادة طبقا لرأى المختصين والفنيين وخبراء الاقتصاد هو الآتى :- على مدى خطة محكمة من الاحصاء لكل المقطورات وعلى مدى عشر سنوات على الاقل يتم شراء هذة المقطورات والاستفادة من مكوناتها المختلفة خاصة الحديد ويسلم بدلا منها تريلات بأقساط طويلة المدى – ويتم ذلك بالتدريج طبقاً للاولوية القطاعات واهميتها وخطورتها على الشارع المصرى والبيئة – ويتم ذلك بعد دراسات جدوى لكل القطاعات .اتحاد عمال مصر الحر يطالب ويناشد الحكومة المصري بوقف قرار تحويل المقطورات إلى تريللات فورا – الى ان يتم تعديله بعد دراسة متأنية ومستفيضة – جنبنا الله مخاطر الازمة المالية والبورصات – وحفظ الله مصر من كل سوء يحاك لها فى الخفاء

اتحاد عمال مصر الحر

تحذير للحكومة المصرية

تحذير للحكومة المصرية من توقف عجلة الإنتاج الصناعي ومن شلل فى حركة المواصلات والانتقالات

ما يحدث الآن من اضرابات واعتصامات فى المصانع والشركات – وفى مرفق هام مثل السكة الحديد وكذا سائقى الميكروباس والنقل الخفيف الذين أصبحوا بحق عصب الحياة فى حركة نقل المواطنين ولوازمهم فى انحاء الجمهورية بعد ان عجزت الحكومة عن أداء هذه المهمة ( انظر المرصد العمالى المصرى ) – ان مايحدث لهم يفوق الوصف ( تعنت وعنف واستغلال من الشرطة للسائقين واصحاب سيارات الاجرة شيء زائد عن الحد – فكيف يتم ذلك من افراد الشرطة ؟؟ المفترض فيهم المحافظة على النظام العام , فيصبحون هم أول من يخترق النظام العام ويستغل النفوذ ويقهر النفوس – أين شعار الشرطة فى خدمة الشعب ؟؟ الذى تحول الى الشعب فى خدمة الشرطة – ان هذا الوضع ينذر بالانفجار لانه وضع مقلوب لا يستوى ابدا – فكيف يكون حامها هو حراميها كما يقولون ؟؟؟؟ إن جرائم الشرطة أصبحت تفوق الوصف ولــــــــــــــــذا
إن اتحاد عمال مصر الحر يشارك ويتضامن مع عمال السكة الحديد المطحونين فى نضالهم العادل من اجل نيل حقوقهم – ويناشد الحكومة المصرية باتخاذ اجراء حاسم للمحافظة على كرامة المواطن المصرى وحقه فى الاضراب والاعتصام وكذا حقه فى التعبير عن مشاكلة سلمياً وذلك طبقا للدستور –وذلك دون اعتقالات او فصل او نقل تعسفى – وكذا حقه فى العمل والذى يساوى حقه فى الحياة فهو اولاً وأخيرا مسؤل من الدولة التى يحمل جنسيتها وولد على ترابها وإلا يحث تفكك وتفتت فى هذه الدولة- فكيف مثلاً قطاع هام جدا مثل السكة الحديد يترك عشرات السنين فى اهمال وفساد الى ان تتفاقم مشاكلة الى هذا الحد .إن اتحاد عمال مصر الحر لا يجد ابلغ ولا أدق من تقرير السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الدكتور جودت الملط وهو يصف مخالفات الحكومة بالجرائم السياسية – وذلك بعد اظهار الحقائق بالأرقام

مـــــــــــــــــاذا بعد كـل ذلك ؟

تداعيات تصدير الغاز لاسرائيل

اتحاد عمال مصر الحر يحذر الحكومة المصرية من تفاقم مشكلة عدم توفر الغاز الطبيعى – فالآن هناك بعض من العاملات والعاملين يتخلفون عن العمل للوقوف فى طوابير الغاز بعد ان وصل سعرة فى السوق السوداء الى اضعاف سعرة الحقيقى وهو(4 جنيهات) وآخرين يقفون فى طوابير الخبز

من غير المعقول ان كثير من القرى المصرية فى وخاصة فى صعيد مصر والمناطق العشوائية فى اطراف المدن والمحافظات بدأت تعود الى الكانون ( الفرن البلدى ) ووابور الجاز رغم ارتفاع سعر الكيروسين .. تعالوا وشاهدوا بأعينكم الصراع بين المواطنين البؤساء والمطحونين للحصول على انبوبة غاز – ووصل الصراع فى بعض الاحيان الى حدوث ضحايا – أ لــهذة الدرجة وصل استهتار الحكومة بهذا الشعب وعدم القدرة لتوفير سلعة اساسية مثل امبوبة غاز فى حين تصدرها بابخس الاسعار الى اسرائيل وغيرها من الدول فى حين الشعب فى امس الحاجة الى هذه الطاقة ناهيك عن احتياج المصانع وغيرها من مصادر الانتاج لهذه الطاقة النظيفة التى انعم الله علينا بها بعد طول غياب

اتحاد عمال مصر الحر يحذر ايضا من مشكلة عمالية كبيرة وخطيرة وتزداد يوما بعد يوم وهى : تسريح العمال من الشركات والمصانع بحجة خسائر هذه الشركات او المصانع – ويتبعون وسائل عدة ( لتتفيش العمال او اجبارهم على العمل بنصف الدخل ) وذلك:- بالحرمان من المكافآت الربع سنوية والحوافز التى تعطى للعاملين والعاملات خاصة فى الاعمال الشاقة والورديات فى المصانع والمستشفيات التى تعمل 24 ساعة متصلة – وهذا النظام معمول به منذ سنوات لرفع كفاءة العمل والانتاج. النقل التعسفى لكل صوت شريف يرتفع للمطالبة بالحقوق. فصل آلاف العمال بحجة انعم عمالة مؤقتة (زوهرات) رغم ان بعضهم قضى سنوات وسنوات دون تثبيت ( عمال نتروجيت الاسكندرية و شركة صقر للاغذية غيرهم كثير والكثير ) . وهنا يتساءل اتحاد عمال مصر الحر : لماذا لا تضخ الحكومة من اموال البيع والخصخصة والتأمينات المنهوبة كتعويضات لهؤلاء العمال الذين افنوا عمرهم فى بناء وتشييد هذه المصانع - ان اتحاد عمال مصر الحر – لايعارض الخصخصة ولكن يطالب بشروط للخصخصة حيث لا توجد فى مصر نظام إعانة البطالة وهذه الشروط هى : فى حالة المعاش المبكر الاجبارى او الاستغناء عن الخدمات او التسريح ، يؤخذ معاش كامل و تعويض عن فرق المدة ( يوازى تقريبا مجموع المرتب عن المدة الباقية ) وذلك من حصيلة البيع مناصفة بين البائع والمشترى
- والآن نبشر العمال فى مصر بان هناك منبر جديد يشارك العمالة المصرية همومها ومشاكلها ويسعى لنيل حقوقهم الوظيفية والنقابية وذلك لرفع مستوى معيشتهم وتحسين اوضاعهم – الا وهو
- والآن نبشر العمال فى مصر بان هناك منبر جديد يشارك العمالة المصرية همومها ومشاكلها ويسعى لنيل حقوقهم الوظيفية والنقابية وذلك لرفع مستوى معيشتهم وتحسين اوضاعهم – الا وهو
- حزب الاصلاح و التنمية ( تحت التأسيس ) www.rdpegypt.org
- وفى النهاية اتحاد عمال مصر الحر يدعو الاتحاد الحكومى للجلوس على مائدة الحوار لبحث الموقف الخطير لتسريح والاستغناء عن العمالة بما يضمن عدم المساس بحقوقهم واستقرار حياتهم ، خاصة فى ظروف الازمة الاقتصادية العالمية وقبل حدوث كارثة البطالة والتى تؤدى الى إضطرابات عدم استقرار المجتمع
والله الموفق لمصرنا الغالية

على البدرى

مؤسس اتحاد عمال مصر الحر

الأحوال المأساوية لعمال مصر

بحث اتحاد عمال مصر الحر الاحوال الماساوية لعمال مصر – فى الاجتماع الشهرى له بالاسكندرية . أن التصفية لبعض المصانع تحت ستار انها تحقق خسائر – مرورا بنهب حقوق العمال سواء فى التأمينات الاجتماعية او الصحية – ناهيك عن تشريد القطاع الاكبر من عمال مصر المؤقتين والمهمشين فى ارجاء مصر المحروسة هائمين على وجوههم فى الشوارع يجولون البلاد والميادين باحثين عن عمل يسد جوعهم ويقى تشرد عائلاتهم – ناهيك عن المفصولين تعسفياً والمنقولين اوقل المنفيون عقابا على تفوههم بكلمات الاعتراض وقول كلمة الحق او ان القانون يقول كذا وكذا او بحثا عن حقوق ضائعة – وكذا المعتقلين والمهددين بالاعتقال سيفا مسلط على رؤسهم. أن نرى اوضاع عمال مصر(مخزن وذخيرة العمل والانتاج واساس عجلة الانتاج) وما يمر به عمال مصر الآن لم يحدث من قبل فى ظل هذا النظام المباركى الاستعمارى الناهب لخيرات البلد وعرق العمال الشرفاء من ابناء هذا البلد – أكثر بكثير مما نهبة الاستعمار الانجليزى لمصر طوال السبعين عام – أخى العامل جاوز الظالمون المدى ... فحق الجهاد وحق الفدى

بحث الاتحاد فى اجتماعة الآتى 1- استغلال الانتصار الذى حققته الضرائب العقارية الابطال فى تكون اول نقابة حرة لهم منذ عام 1957 وذلك برفع دعوى قضائية لتشهير اتحاد عمال مصر الحر – اتحاداً للعمال المهمشين والعمال المؤقتين والمفصولين 2- ملاحقة مخالفات وفضائح الاتحاد الحكومي ومخالفات رئيسه حسين مجاور- من نهب بنك العمال والاستيلاء على مخصصاته وجرائم اخرى كثيرة وذلك برفع دعاوى لاسترداد هذه الاموال المنهوبة ومحاسبة مرتكبيها – لصالح انشاء نقابة عمال حرة لتقديم العون والمساعدة .( الوثائق موجودة كما نشرتها صحف البديل و.. ومراصد العمال المختلفة ) وكذا مخالفات بنك التنمية الصناعية وحجم القروض الخارجة بالرشوة والمحسوبية والوعود بالعمولات والسمسرة وكلها بدون ضمانات كافية 3- عرض بعض الامثلة الصارخة والمفضوحة وبالوثائق للجرائم التى ترتكب كل يوم لاغلاق وتسريح العمال بحجة الخسائر كذباً وزوراً – وذلك تمهيدا لبيعها اوبيع الاراضى المتاخمة التى هى فى الاصل تعتبر حرم للمصنع للتوسع والتطوير – وبدلا من ذلك يبنى فها الابراج والمولات بمليارات الجنيهات التى تدخل جيوب المستثمرين والعمولات والسمسرة – ولا تعود على العمال بشيء - العمال الذين افنوا عمرهم فى تشييد هذه المصانع والشركات من دمائهم وعرقهم – ومن هذة الامثلة إغلاق مصنع زجاج ابوزعبل ومصنع موبيكا – وتعرض صرح الغزل والنسيج للافلاس المتعمد – وجرائم النقل التعسفى فى شركة تليمصر – وقضية عمال المصابيح بمدينة العاشر من رمضان و.. و...غير ذلك الكثير ( انظرالمرصد العمالى لعام 2007 / 2008 ) 4-منناقشة ملامح مشروع النقابات الجديد لاطلاق حرية تكوين النقابات بالاخطار واسقاط حق القوى العاملة فى الاعتراض – وتاكيد الحق فى الاضراب والاعتصام كحق اصيل للعمال لحماية مصالحهم وكغطاء امنى ضد الشيخوخة والمرض والاصابات

وفى النهاية اعرب اعضاء الاتحاد عن تضامنهم مع اشقائهم الفلسطينين فى نضالهم ضد الهجمة الشرسة والغبية للصهاينة والتى ستورث الاحقاد ومشاعر التار والانتقام لعقود قادمة والتى من المؤكد انها ستزلزل الكيان الصهيونى من الاعماق وتضرب بعرض الحائط استقرارة وامنه امانه و التى يسعى جاهدا لتحقيقها طوال السنوات السابقة وايضا سوف تنسف كل محاولات السلام والتطبيع ومحاولات التصالح لتكوين دولتين متجاورتين تنعم بالامن والسلام – والآن لا تلوم اسرائيل الا نفسها فهى التى جلبت كل هذا الحمق والغباء ونسفت كل جهود السلام التى تحققت على مدى 15 عام – باستخدامها المفرط للقوة وحرب الاباده والله على الظالم والمفترى

على البدرى
مؤسس اتحاد عمال مصر الحر