البعد الطائفى لملف التعذيب فى مصر

نشرت صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 11 يناير خبر يحمل الصورة المرفقة عن رفض قاض بولاية بنسيلفانيا قرار ترحيل سامح خزام المصرى القبطى الهارب إلى الولايات المتحدة بعد إدانته بحكم غيابى بجريمة قتل. حيثيات الرفض تعود إلى إدعاء خزام تعرضه للتعذيب لدى احتجازه من قبل الشرطة بسبب رفضه اعتناق الإسلام و أنه سيتعرض للتعذيب مرة أخرى فى حالة ترحيله إلى مصر. و أشارت الصحيفة إلى أن هيومان رايتس واتش أكدت احتمال تعرض خزام للتعذيب لدى عودته إلى مصر لأن "التعذيب فى مصر أصبح مسألة موثقة و روتينية" و حذرت من عواقب تسليمه إلى السلطات المصرية

خزام المتهم فى جريمة القتل احتجز من قبل إدارة الهجرة الأمريكية لمدة 8 سنوات و أخلى سبيله عام 2006 بعد أن تم رفض طلبه اللجوء السياسى، و لكن الصحيفة تؤكد أن السلطات سمحت له بالقاء و العمل فى الولايات المتحدة لتجنبه مخاطر التعذيب فى مصر

ملف خزام موثق أيضاً لدى منظمة العفو الدولية بتاريخ يونية 2007 و أوصت فى تقريرها بعدم إبعاد خزام و أضافت "تعارض منظمة العفو الدولية التأكيدات الدبلوماسية عندما تسُتخدم للتملص من اللتزامات القانونية الدولية للحكومات، وترى المنظمة أنه ل يمكن الوثوق في مثل هذه الترتيبات، وأن العتماد عليها يمثل انتهاكا للتزامات الدول بموجب القانون الدولي، حين تسُتخدم لبعاد أشخاص إلى بلدان يحُتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. ويقع على عاتق الدول، بموجب القانون الدولي، التزام مطلق وغير مشروط بعدم إبعاد أو إعادة أو ترحيل أي شخص إلى بلد يحُتمل أن يتعرض فيه للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة أى مبدأ عدم جواز الرد إلى بلد المنشأ

المحزن فى الخبر فقد السلطات المصرية لمصداقيتها فيما يخص ملف التعذيب حيث لم يبال القاض الأمريكى بالتأكيدات الدبلوماسية المصرية بأن خزام لن يتعرض للتعذيب. هذا إلى جانب إضافة بعد طائفى لملف التعذيب الشائك و الذى جر مصر حالياً إلى محور الأحداث بسبب رفض مصر مؤخراً انتقادات البرلمان الأوروبى حول وضع حقوق الإنسان