لصالح من تحويل المقطورات الى تريللات ؟؟

قرار سريع وغير مدروس بل وقرار مريب وتكمن وراؤه علامات استفهام كثيرة – وهو قرار الغاء المقطورات وتحويلها الى تريللات فى مدة لا تتجاوز سنتين فقط وذلك بحجة ان المقطورات تزيد من احتمالات الحوادث على الطرق وكذا لا بد وان تكون الحمولات ليست مكشوفة بل يجب ان تكون تحت سقف مغلق حماية ضد الحريق او السقوط او تعرضها للعوامل الجوية المختلفة والمتقلبة . كل ذلك اسوة بالدول المتقدمة ومحافظة على الارواح والبضائع. هذاا كلام جميل ونتمنى حدوثه ولكن تعالوا نشهد الواقع الحالى:-إن اكثر من 98% من الشحن والنقل الثقيل فى مصر يتم بعربات ذات المقطورة والباقى 1% للنقل الى خارج الجمهورية بالتريلات، 1% فى النقل بالاسكانيات ذات الرفع الهيدروليكى معنى ذلك ان ما يقرب من مئات الآلاف من عربات النقل الثقيل وملايين العاملين والتباعين والسائقين وعشرات الالاف من اصحاب عربات النقل يصبحون فى مهب الريح بعضهم لا يزال عليه اقساط على شاحناتهم ومقطوراتها .وهم معرضين للسجن بسبب ذلك. النقل الثقيل فى مصر هوعصب الحياة والاقثصاد – من نقل الطوب الى الاسمنت الى مواد البناء المختلفة وكذا المناجم والمحاجر ناهيك عن الشحن والتفريغ للموانى البحرية والجوية وحتى الموانى الجافة .تلك الكارثة القادمة نتيجة زيادة العاطلين وقطع ارزاق الخلق – ونتيجة للشعور بهول الكارثة القادمة قام وهب السائقين والتباعين بمساندة اصحاب الشاحنات نفسهم بالاضراب لشل الحياة والاقتصاد حتى يشعر المسؤلين عن هذا القرار بمدى الاضرار التى ستحدث نتيجة لذلك وانها اكثر بكثير من حوادث الطرق او الاتلاف للبضائع او للشكل الحضارى للدولة . ونحن نتسائل اين كانت الحكومة والمسئولين طوال 50 عام عندما بدأت الدول المتقدمة فى استخدام التريلات – هذا يذكرنا بالطالب البليد الذى مكث يلعب طول العام وتذكر فجأة ان الامتحان على الابواب فقررا ان يستذكر دروسه كلها وفى جميع المواد فى اسبوع واحد !!! فتكون الحتمية سقوطه فى جميع المواد – ولكن لو قرر التركيز على مادة واحدة فقد ينجح فيها – بدلا من السقوط فى جميع المواد .إن اتحاد عمال مصر الحر يتساءل لمصلحة من هذا القرار – هل هو خدمة لبعض رجال الاعمال لاستيراد التريلات من شركات عالمية لتخفيف العبىء عنهم نتيجة الازمة العالمية فى ركود السلع والبضائع ؟؟؟
- الحل ياسادة طبقا لرأى المختصين والفنيين وخبراء الاقتصاد هو الآتى :- على مدى خطة محكمة من الاحصاء لكل المقطورات وعلى مدى عشر سنوات على الاقل يتم شراء هذة المقطورات والاستفادة من مكوناتها المختلفة خاصة الحديد ويسلم بدلا منها تريلات بأقساط طويلة المدى – ويتم ذلك بالتدريج طبقاً للاولوية القطاعات واهميتها وخطورتها على الشارع المصرى والبيئة – ويتم ذلك بعد دراسات جدوى لكل القطاعات .اتحاد عمال مصر الحر يطالب ويناشد الحكومة المصري بوقف قرار تحويل المقطورات إلى تريللات فورا – الى ان يتم تعديله بعد دراسة متأنية ومستفيضة – جنبنا الله مخاطر الازمة المالية والبورصات – وحفظ الله مصر من كل سوء يحاك لها فى الخفاء

اتحاد عمال مصر الحر

تحذير للحكومة المصرية

تحذير للحكومة المصرية من توقف عجلة الإنتاج الصناعي ومن شلل فى حركة المواصلات والانتقالات

ما يحدث الآن من اضرابات واعتصامات فى المصانع والشركات – وفى مرفق هام مثل السكة الحديد وكذا سائقى الميكروباس والنقل الخفيف الذين أصبحوا بحق عصب الحياة فى حركة نقل المواطنين ولوازمهم فى انحاء الجمهورية بعد ان عجزت الحكومة عن أداء هذه المهمة ( انظر المرصد العمالى المصرى ) – ان مايحدث لهم يفوق الوصف ( تعنت وعنف واستغلال من الشرطة للسائقين واصحاب سيارات الاجرة شيء زائد عن الحد – فكيف يتم ذلك من افراد الشرطة ؟؟ المفترض فيهم المحافظة على النظام العام , فيصبحون هم أول من يخترق النظام العام ويستغل النفوذ ويقهر النفوس – أين شعار الشرطة فى خدمة الشعب ؟؟ الذى تحول الى الشعب فى خدمة الشرطة – ان هذا الوضع ينذر بالانفجار لانه وضع مقلوب لا يستوى ابدا – فكيف يكون حامها هو حراميها كما يقولون ؟؟؟؟ إن جرائم الشرطة أصبحت تفوق الوصف ولــــــــــــــــذا
إن اتحاد عمال مصر الحر يشارك ويتضامن مع عمال السكة الحديد المطحونين فى نضالهم العادل من اجل نيل حقوقهم – ويناشد الحكومة المصرية باتخاذ اجراء حاسم للمحافظة على كرامة المواطن المصرى وحقه فى الاضراب والاعتصام وكذا حقه فى التعبير عن مشاكلة سلمياً وذلك طبقا للدستور –وذلك دون اعتقالات او فصل او نقل تعسفى – وكذا حقه فى العمل والذى يساوى حقه فى الحياة فهو اولاً وأخيرا مسؤل من الدولة التى يحمل جنسيتها وولد على ترابها وإلا يحث تفكك وتفتت فى هذه الدولة- فكيف مثلاً قطاع هام جدا مثل السكة الحديد يترك عشرات السنين فى اهمال وفساد الى ان تتفاقم مشاكلة الى هذا الحد .إن اتحاد عمال مصر الحر لا يجد ابلغ ولا أدق من تقرير السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الدكتور جودت الملط وهو يصف مخالفات الحكومة بالجرائم السياسية – وذلك بعد اظهار الحقائق بالأرقام

مـــــــــــــــــاذا بعد كـل ذلك ؟

تداعيات تصدير الغاز لاسرائيل

اتحاد عمال مصر الحر يحذر الحكومة المصرية من تفاقم مشكلة عدم توفر الغاز الطبيعى – فالآن هناك بعض من العاملات والعاملين يتخلفون عن العمل للوقوف فى طوابير الغاز بعد ان وصل سعرة فى السوق السوداء الى اضعاف سعرة الحقيقى وهو(4 جنيهات) وآخرين يقفون فى طوابير الخبز

من غير المعقول ان كثير من القرى المصرية فى وخاصة فى صعيد مصر والمناطق العشوائية فى اطراف المدن والمحافظات بدأت تعود الى الكانون ( الفرن البلدى ) ووابور الجاز رغم ارتفاع سعر الكيروسين .. تعالوا وشاهدوا بأعينكم الصراع بين المواطنين البؤساء والمطحونين للحصول على انبوبة غاز – ووصل الصراع فى بعض الاحيان الى حدوث ضحايا – أ لــهذة الدرجة وصل استهتار الحكومة بهذا الشعب وعدم القدرة لتوفير سلعة اساسية مثل امبوبة غاز فى حين تصدرها بابخس الاسعار الى اسرائيل وغيرها من الدول فى حين الشعب فى امس الحاجة الى هذه الطاقة ناهيك عن احتياج المصانع وغيرها من مصادر الانتاج لهذه الطاقة النظيفة التى انعم الله علينا بها بعد طول غياب

اتحاد عمال مصر الحر يحذر ايضا من مشكلة عمالية كبيرة وخطيرة وتزداد يوما بعد يوم وهى : تسريح العمال من الشركات والمصانع بحجة خسائر هذه الشركات او المصانع – ويتبعون وسائل عدة ( لتتفيش العمال او اجبارهم على العمل بنصف الدخل ) وذلك:- بالحرمان من المكافآت الربع سنوية والحوافز التى تعطى للعاملين والعاملات خاصة فى الاعمال الشاقة والورديات فى المصانع والمستشفيات التى تعمل 24 ساعة متصلة – وهذا النظام معمول به منذ سنوات لرفع كفاءة العمل والانتاج. النقل التعسفى لكل صوت شريف يرتفع للمطالبة بالحقوق. فصل آلاف العمال بحجة انعم عمالة مؤقتة (زوهرات) رغم ان بعضهم قضى سنوات وسنوات دون تثبيت ( عمال نتروجيت الاسكندرية و شركة صقر للاغذية غيرهم كثير والكثير ) . وهنا يتساءل اتحاد عمال مصر الحر : لماذا لا تضخ الحكومة من اموال البيع والخصخصة والتأمينات المنهوبة كتعويضات لهؤلاء العمال الذين افنوا عمرهم فى بناء وتشييد هذه المصانع - ان اتحاد عمال مصر الحر – لايعارض الخصخصة ولكن يطالب بشروط للخصخصة حيث لا توجد فى مصر نظام إعانة البطالة وهذه الشروط هى : فى حالة المعاش المبكر الاجبارى او الاستغناء عن الخدمات او التسريح ، يؤخذ معاش كامل و تعويض عن فرق المدة ( يوازى تقريبا مجموع المرتب عن المدة الباقية ) وذلك من حصيلة البيع مناصفة بين البائع والمشترى
- والآن نبشر العمال فى مصر بان هناك منبر جديد يشارك العمالة المصرية همومها ومشاكلها ويسعى لنيل حقوقهم الوظيفية والنقابية وذلك لرفع مستوى معيشتهم وتحسين اوضاعهم – الا وهو
- والآن نبشر العمال فى مصر بان هناك منبر جديد يشارك العمالة المصرية همومها ومشاكلها ويسعى لنيل حقوقهم الوظيفية والنقابية وذلك لرفع مستوى معيشتهم وتحسين اوضاعهم – الا وهو
- حزب الاصلاح و التنمية ( تحت التأسيس ) www.rdpegypt.org
- وفى النهاية اتحاد عمال مصر الحر يدعو الاتحاد الحكومى للجلوس على مائدة الحوار لبحث الموقف الخطير لتسريح والاستغناء عن العمالة بما يضمن عدم المساس بحقوقهم واستقرار حياتهم ، خاصة فى ظروف الازمة الاقتصادية العالمية وقبل حدوث كارثة البطالة والتى تؤدى الى إضطرابات عدم استقرار المجتمع
والله الموفق لمصرنا الغالية

على البدرى

مؤسس اتحاد عمال مصر الحر

الأحوال المأساوية لعمال مصر

بحث اتحاد عمال مصر الحر الاحوال الماساوية لعمال مصر – فى الاجتماع الشهرى له بالاسكندرية . أن التصفية لبعض المصانع تحت ستار انها تحقق خسائر – مرورا بنهب حقوق العمال سواء فى التأمينات الاجتماعية او الصحية – ناهيك عن تشريد القطاع الاكبر من عمال مصر المؤقتين والمهمشين فى ارجاء مصر المحروسة هائمين على وجوههم فى الشوارع يجولون البلاد والميادين باحثين عن عمل يسد جوعهم ويقى تشرد عائلاتهم – ناهيك عن المفصولين تعسفياً والمنقولين اوقل المنفيون عقابا على تفوههم بكلمات الاعتراض وقول كلمة الحق او ان القانون يقول كذا وكذا او بحثا عن حقوق ضائعة – وكذا المعتقلين والمهددين بالاعتقال سيفا مسلط على رؤسهم. أن نرى اوضاع عمال مصر(مخزن وذخيرة العمل والانتاج واساس عجلة الانتاج) وما يمر به عمال مصر الآن لم يحدث من قبل فى ظل هذا النظام المباركى الاستعمارى الناهب لخيرات البلد وعرق العمال الشرفاء من ابناء هذا البلد – أكثر بكثير مما نهبة الاستعمار الانجليزى لمصر طوال السبعين عام – أخى العامل جاوز الظالمون المدى ... فحق الجهاد وحق الفدى

بحث الاتحاد فى اجتماعة الآتى 1- استغلال الانتصار الذى حققته الضرائب العقارية الابطال فى تكون اول نقابة حرة لهم منذ عام 1957 وذلك برفع دعوى قضائية لتشهير اتحاد عمال مصر الحر – اتحاداً للعمال المهمشين والعمال المؤقتين والمفصولين 2- ملاحقة مخالفات وفضائح الاتحاد الحكومي ومخالفات رئيسه حسين مجاور- من نهب بنك العمال والاستيلاء على مخصصاته وجرائم اخرى كثيرة وذلك برفع دعاوى لاسترداد هذه الاموال المنهوبة ومحاسبة مرتكبيها – لصالح انشاء نقابة عمال حرة لتقديم العون والمساعدة .( الوثائق موجودة كما نشرتها صحف البديل و.. ومراصد العمال المختلفة ) وكذا مخالفات بنك التنمية الصناعية وحجم القروض الخارجة بالرشوة والمحسوبية والوعود بالعمولات والسمسرة وكلها بدون ضمانات كافية 3- عرض بعض الامثلة الصارخة والمفضوحة وبالوثائق للجرائم التى ترتكب كل يوم لاغلاق وتسريح العمال بحجة الخسائر كذباً وزوراً – وذلك تمهيدا لبيعها اوبيع الاراضى المتاخمة التى هى فى الاصل تعتبر حرم للمصنع للتوسع والتطوير – وبدلا من ذلك يبنى فها الابراج والمولات بمليارات الجنيهات التى تدخل جيوب المستثمرين والعمولات والسمسرة – ولا تعود على العمال بشيء - العمال الذين افنوا عمرهم فى تشييد هذه المصانع والشركات من دمائهم وعرقهم – ومن هذة الامثلة إغلاق مصنع زجاج ابوزعبل ومصنع موبيكا – وتعرض صرح الغزل والنسيج للافلاس المتعمد – وجرائم النقل التعسفى فى شركة تليمصر – وقضية عمال المصابيح بمدينة العاشر من رمضان و.. و...غير ذلك الكثير ( انظرالمرصد العمالى لعام 2007 / 2008 ) 4-منناقشة ملامح مشروع النقابات الجديد لاطلاق حرية تكوين النقابات بالاخطار واسقاط حق القوى العاملة فى الاعتراض – وتاكيد الحق فى الاضراب والاعتصام كحق اصيل للعمال لحماية مصالحهم وكغطاء امنى ضد الشيخوخة والمرض والاصابات

وفى النهاية اعرب اعضاء الاتحاد عن تضامنهم مع اشقائهم الفلسطينين فى نضالهم ضد الهجمة الشرسة والغبية للصهاينة والتى ستورث الاحقاد ومشاعر التار والانتقام لعقود قادمة والتى من المؤكد انها ستزلزل الكيان الصهيونى من الاعماق وتضرب بعرض الحائط استقرارة وامنه امانه و التى يسعى جاهدا لتحقيقها طوال السنوات السابقة وايضا سوف تنسف كل محاولات السلام والتطبيع ومحاولات التصالح لتكوين دولتين متجاورتين تنعم بالامن والسلام – والآن لا تلوم اسرائيل الا نفسها فهى التى جلبت كل هذا الحمق والغباء ونسفت كل جهود السلام التى تحققت على مدى 15 عام – باستخدامها المفرط للقوة وحرب الاباده والله على الظالم والمفترى

على البدرى
مؤسس اتحاد عمال مصر الحر

انقذوا عمال مصر من الموت

أصدر اتحاد عمال مصر البيان التالى بعنوان

انقذوا عمال مصر من الموت

الحكومة تبيع مصر بالملايين وتضحك على العمال بالملاليم

هل أبطال مصر فقط هم أبطال الحروب الذين يدفعون حياتهم فداء لوطنهم الحبيب ؟أم أن هناك أبطال آخرون يدفعون ايضاً حياتهم حتى ينعم باقى المجتمع بالرفاهية – ان عمال مصر فى خطر فاكثر من 70% منهم مصاب بالأمراض الصدرية والربو والاذن وتليف الكبد وسرطان الجلد والتسمم البطيء وغيرها من الأمراض الفتاكة – خاصة عمال المخابز والنسيج والادوية والكيماويات وعمال الحديد والصلب وعمال المناجم والمحاجر والبترول والغاز والصرف الصحى – وعمال ورش النجارة والسباكة والحدادة والخراطة وكذا عمال كمائن الطوب الرملى والطفلى والاسمنت . أصبحت مصر تجمع كل الصناعات القذرة والملوثة للبيئة والغير صحية وخاصة بعد أن استغنى عنها العالم المتقدم وصدرها لنا فى صورة استثمارات قاتلة - ويؤكد هذا الاستاذ الدكتور / عاطف جمال –والدكتور الاستشارى هشام محمد عزيز – والدكتورة هند رشاد والدكتورة أسماء محمود – وكلهم أساتذة أجلاء بالمركز القومى للبحوث ومهتمين بالطب البيئى – حفظهم الله لمصر

ويتسائل مجدى جودة ( رئيس اللجنة النقابية بشركة كفر الدوار ) أين السلامة والصحة المهنية – ان القانون رقم 27 لسنة 1981 القاضى بضرورة الكشف الطبى على العمال فى الاعمال الخطرة والمتصلة بتلوث البيئة وذلك كل 6 أشهر على الاكثر مع عمل اشعة على الصدر – الا ان ذلك لا يحدث فى واقع العمل . فكم من العمال تدهورت صحتهم وماتوا فى ريعان الشباب والسبب عدم توفر السلامة والصحة المهنية التى ينص عليها قانون منظمة العمل الدولية والموقعة عليه مصر وهى عضو بالمنظمة. – بل انهم يستخسرون فيهم حتى الكمامات وفلاتر الهواء والبيادات والخوز وبلاطى الوقاية - مستغلون عدم وعى العمال ويروجون ان هذه الملابس تخنق ولا تعطى حرية حركة – بدلا من قيامهم بالتوعية والتشدد بالالتزام ورفع الوعى الصحى والبيئى . إن اتحاد عمال مصر يطالب بفسخ اتفـــــاقية الكويــز- وجارى رفع دعوى قضائية لفسخ الاتفاقية – كما طالب بفسخ اتفاقية تصدير الغاز – والحكومة حتى الآن لم تنفذ قرار المحكمة بانهاء العقد. فبدلاً من ادخال المنتجات الاسرائيلية التى يقاطعها الشعب المصرى – يتم ادخال المنتج الاسرائيلى فى صلب الصناعة المصرية ليكون احد مكوناتها بموجب الاتفاقية (( صناعة واقع جديد ترتبط فية لقمة العيش لعشرات الآلاف من العمال المصريين باسرائيل وربط رأس مال مصرى برأس مال صهيونى – وفتح الباب على مصراعيه للغزو الصهيونى للمجتمع المصرى فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فى الوقت الذى فية الواقع المصرى غير قادر على المنافسة او الصراع الحضارى نتيجة فساد السلطة الحاكمة واستبدادها وكل ذلك - لضمان استمرارها ولو حتى على جثث وضحايا الشعب المصرى – كما هو الحال الآن فى مشروع بيع الصكوك او بيع مصر بايدى المصريين تمهيدا لاحتلالها اقتصاديا لان الاحتلال العسكرى انتهى زمنة .وبالتعاون و التنسيق مع مركز الارض مرفق تقرير ورصد ما حدث فى شهر واحد فقط إعتصاما و 15 إضرابا و6 تظاهرات وانتحار 3 عمال ومصرع وإصابة 20 عاملا لغياب وسائل الأمن الصناعي وفصل وتشريد 5280 عاملا حصاد الحركة العمالية في شهر مايو2008 فقط .والآن وبعد هذا التقرير وضح انه لابد من المحافظة على موادرنا وثرواتنا الوطنية وادارتها بايدى مصرية – ومصر قادرة على ذلك بفضل كفاح وإخلاص أبنائها الشرفاء
على البدرى قبارى
مؤسس اتحاد عمال مصر الحر

لصالح من الفنيين يشتغلوا كناسين

لصالح من الفنيين يشتغلوا كناسين

لصالح من الفنيين يشتغلوا كناسين فى هيئة السكة الحديد فى مشروعها للخصخصة – لصالح من العمالة الماهرة والفنية التى بنيت فى عشرات السنين تهدر ويستغنى عنها فى قطار الخصخصة المتوحش والمستغل – المصانع الكثيرة التى كانت تعمل بكل طاقتها تتحول الى مصانع صغيرة ويباع باقى ارضيها لصالح قرى سياحية وابراج سكنية – وبعد فترة نفس هذه المصانع تتحول الى خرابات – انظروا الى مصانع ياسين للزجاج التى كانت يوما تتألق كالبنور و..... و....أن اتحاد عمال مصر الحر – اتحاد ليبرالى ولكـــــن :- هناك معايير دقيقة وصارمة للخصخصة – نحن لا نعارض الرأسمالية ولكن نعارض الرأسمالية المستغلة والمتوحشة التى تأتى بمستثمرين نصابين عن طريق سماسرة أشد نصباً وجشاعة , وعمولات لا حصر لها لكل من يبارك ويسهل عملية النهب الكبرى فى نظام مبارك – اين هذا من الرأسمالية الوطنية أيام شركات ابو رحيلة و عبود باشا و حتى داود عدس و ..و ..منذ اكثر من 50 سنه . هذه بعض معايير الخصخصة ونسميها (( الخصخصة الوطنية )) اى للصالح العام ولصالح الوطن وأبنائه وأحفاده المصريين :-لا يتم البيع الا بمناقصة علنية ومفتوحة ومعلن عنها فى الجرائد المعارضه والمستقلة والخاصة قبل الرسمية والحكومية – هناك جرائد معارضة ومستقلة صادقة ونالت احترام الجميع والحمد لله سواء داخل مصر أو خارجها. العمالة التى يستغنى عنها يأخذوا كل رواتبهم المستقبلية عن المده ( من تاريخ الاستغناء وحتى تاريخ سن التقاعد ) دفعة واحدة كتعويض + معاش تقاعدى طبقا لمدة الخدمة – ويتم ذلك مناصفة بين البائع والمشترى + تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والعلمية مجانية خدمية عن طريق مكاتب متخصصة فى المشروعات والصناعات الصغيرة – وبذلك يمكن مساعدة المستغنى عنهم والاستفادة بخبراتهم فى آن واحد - وذلك فى تنمية المجتمع واشراكهم فى العمل المدنى الذى هو اساس تنمية اى مجتمع حديث ( وهناك التجربة الالمانية بعد الحرب العالمية الثانية ) لا يتم توظيف أو استقدام عمالة اجنبية الا بموافقة وزارة القوى العاملة – وذلك للوظائف او للعمالة النادرة التى تحتاج الى مواصفات خاصة غير متوفرة – ويكون ذلك لمدة محدودة حتى يتم تدريب عمالة وطنية على هذه الاعمال ( وهناك تجربة
شركة قناة السويس والمرشدين الاجانب). الزام صاحب العمل الجديد ( المستثمر ) بحظر البيع او تغيير النشاط تحت أى مسمى – وكذا بيع اجزاء من اراضى المصنع او المنشأة الصناعية لصالح نشاط آخر – الا بعد مدة معينة و بموافقة وزارة القوى العاملة ولاسباب معلن عنها ولاغراض تطوير الصناعة فقط ( وليس لنوع آخر من الاستثمارات ) .هذه بعض اهم النقاط لضمان الانتقال السلمى الى النظام العالمى الجديد وتطبيق نظام الخصخصة ولتفادى مهزلة العمالة المهدرة والبطالة المتوحشة والعمولات والماسرة المستغلة وذلك خاصة بعد الازمة المالية العالمية .هذا بالاضافة حرية انشاء النقابات والاتحادات والجمعيات الاهلية وكذا منظمات المجتمع المدنى وخروجها من تحت عباءة دكتاتورية وبيروقراطية النظام وتعديلات القوانين المزمع عملها لا للتطوير وتحسين الاوضاع ولكن لمزيد من التقييد - ولضمان التحكم وجعل كل المجتمع المدنى فى مصر حكومى – وهذا مناقض لأساس فكرة المجتمع المدنى الذى هو أساس التنمية المجتمعية للوصول التقدم والازدهار – واخيرا ان اتحاد عمال مصر الحر لا يتلقى معونة او مساعدة من اى جهه حتى الآن ولكنه يصمد فقط بفضل رجاله المخلصين وكفاح ابناؤة الشرفاء وعاشت مصر حرة مستقلة – والله الموفق والمستعان

على البدرى
مؤسس اتحاد عمال مصر الحر

شباب ضد التمييز..... أنت الوطن فأحلم بما تشاء

البيان التأسيسى لمصريين ضد التمييز

إنطلاقاٌ من أن إنسانيتنا قائمة ومحققة من خلال التعايش السلمى والمشترك مع كل ما يحيط بنا فى المجتمع لذا صار إلزاماً علينا ن نهب من ثباتنا ونومنا العميق على صحوه المدنية التى نراها وشيكة من خلف جدران التخلف والظلام.فكان واجب علينا نحو أنفسنا ومجتمعنا أن نشير إلى نقاط الضعف بالمجتمع والعمل الدؤب على توضيحها ومناقشتها والخروج بأسباب تلك المشكلات وكيفية علاجها.فتكاتفت الإيدى وتشابكت الأصابع نحو هدف واحد مشترك رغم الإختلاف هو الحفاظ على إنسانيتنا دون نزاع فتناقشنا فيما بيننا فتارة نتفق وتارة نختلف ، ولكن فى النهاية قررنا أن نكون أو لا نكون.أولاً : نبذ العنف والطائفية والعمل على إحلال وترسيخ مفهوم المواطنه بشتى الطرق السلمية. ثانياً : الإعتراف بأحقية كل الفئات فى تنظيم أنفسهم سواء فى إطار فكرى أو عقائدى أو عرقى دون الإخلال بالمنظومة المجتمعية. ثالثاً: الأعتراف بأن جميع أفراد الشعب المصرى يتعرض لإضطهاد واضح ومنظم من قبل السلطة الحاكمة ، ولكن هناك ثقافة مجتمعية تحث على نبذ الأخر والطائفية قد رسخها هذا النظام الفاسد من أجل توتر العلاقات وبث العنف والكراهية بين عموم أفراد المجتمع. رابعاً: التمسك بالدولة المدنية والعمل على تحويل المجتمع ثقافياً نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان. خامساً: العمل من أجل الحفاظ على الأوضاع المجتمعية لكافة الأقليات الدينية والعرقية على حد سواء وتبنى الدفاع عنهم طوال الوقت. سادساً: التمسك بمشروعية التغيير السلمى والشعبى بكافة الأشكال والطرق المتعارف عليها دولياً ووردت فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولى الذى وقعت عليه مصر. سابعاً : السعى المشترك مع كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية من أجل الوصول إلى حقوق كافة الأقليات التى تعانى من تمييز سواء من قبل الدولة أو المجتمع. ثامناً: العمل الميدانى المنظم لمتابعة ورصد الإنتهاكات المتعلقة بالأقليات الدينية ودراسة الأحوال الثقافية للمناطق العشوائية. تاسعاً: نعلن عن قيام شباب ضد التمييز كواقع لسنا حزباً ولا حركة وإنما نحن نأمل فى أنفسنا أن نكون طرحاً بديلاً يؤثر فى المجتمع ويتأثر به

شباب ضد التمييز .............أنت الوطن ........فاحلم بما تشاء