عمال مصر تحت خط الفقر

أصدر اتحاد عمال مصر الحر البيان التالى بعنوان

عمال مصر تحت خط الفقر: أنقذوا عمال مصر من التشرد

بــدايــــــــــــــة

خدعوك فقالوا فى انتخابات الرئاسة ان البرنامج الانتخابى يلتزم بتوفير 5.5 مليون فرصة عمل للعاطلين – نحن نعتقد ان البرنامج يقصد إضافة 5.5 مليون عاطل وانضمامهم الى جيش العاطلين – وذلك بالخصخصة العشوائية او قل البيع بابخس الاسعار التى تهدف الى الاحتكار وسيطرة رأس المال المستغل على الحكم – بدعوى الاصلاح الاقتصادى – نحن ليس ضد الخصخصة – ولكن ضد ان تلقى العمال فى الشارع وتشرد – ضد أخذ حقوقهم التامينية التى اقتطعت من قوت ايامهم ومن صحتهم وشابابهم ( اخذوهم لحم ورموهم عضم ) – هذا ليس اصلاح اقتصادى – بل قل دمار اقتصادى – لقد دهس قطار الخصخصة الظالمة والمرفوض جماهيريا ملايين العمال وشرد اسرهم – كل ذلك ليحظى النظام بالمساعدة من البنك الدولى وصندوقه – لانقاذ نظام الحكم من ازمته

إن الخصخصة العشوائية الظالمة او قل النهب المنظم لفقراء مصر وعمالها بدأت بصدور قانون الاستثمار العربى والاجنبى – وعندما خشي النظام من رد الفعل الجماهيرى بعد احداث 1977 – تباطيء فى تنفيذ برنامج الافقار هذا – الا ان فى بداية التسعينات بدأ فى الاسراع فى البرنامج – حتى يحظى العون من المؤسسات الرأسمالية العالمية ضماناً لاستمرارة فى الحكم – مستخدما آلة القمع الجهنمية التى يقوم بها ضد العمال الفقراء عندما يقومون لمقاومتة – هذا ما شهدناه بوضوح عندما تعامل النظام مع اضراب عمال شركة إسكو الشهير عام 1986 وكذا عمال الحديد والصلب عام 1989 الذى راح ضحيته عدد من العمال

وفى عام 1991 اضطر النظام ( نظرا لازمة الديون ) الى توقيع اتفاتين مع البنك الدولى وصندوقه للاصلاح الاقتصادى ( وهو بالنسبة لنا افقار اقتصادى ) لمدة ثلاث سنوات – الا ان النظام اضطر ثانية الى تمديدها الى ثلاث سنوات اخرى حتى عام 1997 خشية الغضبة الجماهيرية الشعبية والعمالية - بعد درس انتفاضة 1977

تزامن مع هذه السياسة الافقارية ( وليست الاصلاحية ابداً ) استخدام قوانين شتى بدعوى التحول الى الاقتصاد الحر – مثل قانون قطاع الاعمال وقانون البنوك والائتمان - قانون العمل الموحد عام 2003 الذى عصف بحقوق العمال لصالح أصحاب العمل . ومنذ ذلك الحين - انطلقت أكبر عملية نهب منظم لمصر وشردت ملايين العمال وقضت على آمال اسرعم فى تحقيق حياة كريمة . الأخطر من ذلك عندما أعلنت حكومة نظيف عن عزمها خصخصة الخدمات الاساسية فى قطاع الطاقة والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات

ولكن الأخطر من ذلك كله – خطة الحكومة الجديدة لالغاء الدعم وطرح مشروع التأمين الصحى الجديد الذى فى جوهره خصخصة شرسة لهذا القطاع الحيوى الذى هو ثمرة كفاح الفقراء من شعب مصر لنيل حقوقهم فى العلاج

مجزرة او مذبحة البيع - إجمالى ما تم بيعه من الشركات والمصانع ومواقع الانتاج والوحدات الانتاجية حتى العام الماضى هـــــــــو 236 شركة وكانت حصيلة البيع 32.7 مليار جنية .الجدير بالذكر ان عمليات البيع والتصفية هذه صاحبها أكبر عملية فساد ونهب منظم لثروات المصريين - فبشكل عام قدر الخبراء المختصيين القيمة التسويقية لاجمالى الشركات وعددها 314 شركة – بنحو 320 مليار جنية ( وكان ذلك التقدير فى منتصف التسعينات ) – فلكم ان تتصوروا حجم الفساد والنهب الذى تم حتى العام الماضى من بيع 236 شركة وهو فقط 32.7 مليار جنية

أمــثلـــــــــــــــــــــــة
فضــــيحة بيع عمر افندى :- الذى طرحته الحكومة للبيع مقابل 500 مليون جنية – فى حين قــــــــدره الخبراء المختصيين بـــ 1.14 مليـــار جنيه وهو ما يعنى إهدار 600 مليون جنيه
صفقة بيع البنك المصرى الامريكى :- لاثنين من وزراء حكومة نظيف
كذلك هناك العشرات من الامثلة على الفساد والنهب منها بيع جزء من الشركة المصرية للاتصالات فى البورصة ( فى الوقت الذى تنظر فية جميع دول العالم الى شركات الاتصالات المملوكة لها على انها الدجاجة التى تبيض ذهبا ) نجد الحكومة تبيع 20% منها .أما الكارثة الكـــبرى :- فهى طرح الشركات والمصانع الاستراتيجية الكبرى للبيع – مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى عملاق مصر الصناعى القائم على ثرواتها من الذهب الابيض ( القطن ) كما علمونا ونحن فى أطفال – بدأت خطة البيع للشركة بواسطة إغلاق 4 مصانع منها – مما تسبب فى تهديد 28 ألف عامل بالطرد والتشرد . شركات الدواء العملاقة مثل شركة النيـــــــــل للادوية , القاهرة , العربية – والبقية تأتى – هذا مما ينذر بكارثة تهدد بتوقف 2000 صنف دواء مدعوم تنتجها الشركة القابضة للادوية فى حالة البيع بالكامل .وكذا اعلنت الحكومة عن طرح العديد من الصناعات والخدمات الاستراتيجية للبيع – مثل الحديد والصلب – السكة الحديد – النقل العام – الاتصالات , .......الخ

والآن العبرة بالنتائج - مــــــــــــاذا جنى العمال من الخصخصة العشوائية واحتكار السوق ؟؟
كان حجم العمال فى ازدياد ( خاصة العمال المهرة – الايدى العاملة الماهرة – وهى كنز ) وكان أهميتهم تتزايد فى المجتمع وهذا جدير بهم فهم اساس تقدم الصناعة فى مصر لتلبية حاجات السوق المحلية الاساسية وتصدير الفائض اذا توفر – وبذلك اصبح لهم كتلة سياسية يمكن ان تصل بهم الى تكوين حزب - مثل الدول المتقدمة (حزب العمال البريطانى ) أمـــا الآن :- فقدت مصر جزء كبير من هذه الكتلة العمالية بالمعاش المبكر او التسريح الاجبارى ( سياسة التطفيش ) سواء بالنقل التعسفى او تخفيض الحوافز والبدلات او عن طريق تغيير نوع العمل الى العمل الشــــاق او زيادة ساعـــات العمل دون مقابل ( يعنى اذا كان عجبك – هو كده ) – وايضا بالوعود الكاذبة ( مكافآت كبيرة بعد المعاش المبكر ) ولكن سرعان ما يكتشفون الحقيقة والخدعة الكبرى لدرجة اللجوء الى القضاء للحصول على مستحقاتهم - شركة المصابيح الكهربائية بالعاشر من رمضان 250 عامل ) . ما حدث فى عام 2006 فى شركة كـابرى للاغذية 170 عامل ) – وجدوا انفسهم مطرودين فى الشارع بلا عمل – لمجرد ان مالك الشركة هو بنك مصر وقرر هدم المصنع لاقامة مشروع سكنى على الارض – وأوقف صرف مرتبات العمال ورفض حتى اعطائهم المكافآت المحددة لهم قانوناً عند انتهاء الخدمة .حتى الذين يأخذون مكافآتهم بالمعاش المبكر تتبخر هذه الاموال فقد يصرفها العامل فى زواج ابنتة او فى ظرف صحى طارىء او عمل مشروع صغير لا يستطيع الاستمرار فية لعدم تشجيع الدولة وحمايتها للمشروعات الصغيرة ( مثل الصين مثلا) – والنتيجة كارثة فشل المشروع ويعود العامل بدون دخل كافى للحياة الكريمة علاوة على عدم وجود غطاء تأمينى او صحى . وبـذلـك فقدت مصر خلاصة الخبرة الفنية وكذا الخبرة الكفاحية والنضالية للطبقة العاملة المصرية لايجاد التوازن المطلوب لاستمرار جودة العمل – وهو مما سهل استغلال العمال الجدد الذين تعوزهم الخبرة الكفاحية والنضالية من اجل نيل حقوقهم حتى يستمر الانتاج ويزدهر

ولـــــــــــــــــــــــــــــــذا
الآن دعوة لوقف هذا السيل من انهيار الصناعة المصرية – دعوة لوقف قطار الخصخصة العشوائية التى تدهس العمال دهسا الا بعد ان تضمن لهم حياة كريمة .وبعد انشاء مصانع جديدة ( 1000 مصنع كما فى برنامج الرئاسة ) وإنتاج غزير يؤمن حاضرنا ومستقبل أولادنا
دعوة لعدم الغاء الدعم الا بعد ان تصل الدخول الى درجة معقولة للعيش حياة كريمة
مطالبنا نحن العمال فى تكوين نقابات حرة مستقلة – والتى سيعبر عنها اتحاد عمال مصر الحر – عاشت مصر حرة مستقلة فى عمالها وعلمائها و قضاءها

نشكر كل من ساهم فى هذا البيان الهام – لجان العمال التنسيقية فى مواقع الانتاج المختلفة – المراصد النقابية ومراكز البحث - منظمات المجتمع المدنى

ساندونا ... آزرونا ... فى كفاحنا المشروع من اجل لقمة العيش الكريمة