لصالح من الفنيين يشتغلوا كناسين

لصالح من الفنيين يشتغلوا كناسين

لصالح من الفنيين يشتغلوا كناسين فى هيئة السكة الحديد فى مشروعها للخصخصة – لصالح من العمالة الماهرة والفنية التى بنيت فى عشرات السنين تهدر ويستغنى عنها فى قطار الخصخصة المتوحش والمستغل – المصانع الكثيرة التى كانت تعمل بكل طاقتها تتحول الى مصانع صغيرة ويباع باقى ارضيها لصالح قرى سياحية وابراج سكنية – وبعد فترة نفس هذه المصانع تتحول الى خرابات – انظروا الى مصانع ياسين للزجاج التى كانت يوما تتألق كالبنور و..... و....أن اتحاد عمال مصر الحر – اتحاد ليبرالى ولكـــــن :- هناك معايير دقيقة وصارمة للخصخصة – نحن لا نعارض الرأسمالية ولكن نعارض الرأسمالية المستغلة والمتوحشة التى تأتى بمستثمرين نصابين عن طريق سماسرة أشد نصباً وجشاعة , وعمولات لا حصر لها لكل من يبارك ويسهل عملية النهب الكبرى فى نظام مبارك – اين هذا من الرأسمالية الوطنية أيام شركات ابو رحيلة و عبود باشا و حتى داود عدس و ..و ..منذ اكثر من 50 سنه . هذه بعض معايير الخصخصة ونسميها (( الخصخصة الوطنية )) اى للصالح العام ولصالح الوطن وأبنائه وأحفاده المصريين :-لا يتم البيع الا بمناقصة علنية ومفتوحة ومعلن عنها فى الجرائد المعارضه والمستقلة والخاصة قبل الرسمية والحكومية – هناك جرائد معارضة ومستقلة صادقة ونالت احترام الجميع والحمد لله سواء داخل مصر أو خارجها. العمالة التى يستغنى عنها يأخذوا كل رواتبهم المستقبلية عن المده ( من تاريخ الاستغناء وحتى تاريخ سن التقاعد ) دفعة واحدة كتعويض + معاش تقاعدى طبقا لمدة الخدمة – ويتم ذلك مناصفة بين البائع والمشترى + تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والعلمية مجانية خدمية عن طريق مكاتب متخصصة فى المشروعات والصناعات الصغيرة – وبذلك يمكن مساعدة المستغنى عنهم والاستفادة بخبراتهم فى آن واحد - وذلك فى تنمية المجتمع واشراكهم فى العمل المدنى الذى هو اساس تنمية اى مجتمع حديث ( وهناك التجربة الالمانية بعد الحرب العالمية الثانية ) لا يتم توظيف أو استقدام عمالة اجنبية الا بموافقة وزارة القوى العاملة – وذلك للوظائف او للعمالة النادرة التى تحتاج الى مواصفات خاصة غير متوفرة – ويكون ذلك لمدة محدودة حتى يتم تدريب عمالة وطنية على هذه الاعمال ( وهناك تجربة
شركة قناة السويس والمرشدين الاجانب). الزام صاحب العمل الجديد ( المستثمر ) بحظر البيع او تغيير النشاط تحت أى مسمى – وكذا بيع اجزاء من اراضى المصنع او المنشأة الصناعية لصالح نشاط آخر – الا بعد مدة معينة و بموافقة وزارة القوى العاملة ولاسباب معلن عنها ولاغراض تطوير الصناعة فقط ( وليس لنوع آخر من الاستثمارات ) .هذه بعض اهم النقاط لضمان الانتقال السلمى الى النظام العالمى الجديد وتطبيق نظام الخصخصة ولتفادى مهزلة العمالة المهدرة والبطالة المتوحشة والعمولات والماسرة المستغلة وذلك خاصة بعد الازمة المالية العالمية .هذا بالاضافة حرية انشاء النقابات والاتحادات والجمعيات الاهلية وكذا منظمات المجتمع المدنى وخروجها من تحت عباءة دكتاتورية وبيروقراطية النظام وتعديلات القوانين المزمع عملها لا للتطوير وتحسين الاوضاع ولكن لمزيد من التقييد - ولضمان التحكم وجعل كل المجتمع المدنى فى مصر حكومى – وهذا مناقض لأساس فكرة المجتمع المدنى الذى هو أساس التنمية المجتمعية للوصول التقدم والازدهار – واخيرا ان اتحاد عمال مصر الحر لا يتلقى معونة او مساعدة من اى جهه حتى الآن ولكنه يصمد فقط بفضل رجاله المخلصين وكفاح ابناؤة الشرفاء وعاشت مصر حرة مستقلة – والله الموفق والمستعان

على البدرى
مؤسس اتحاد عمال مصر الحر