منصور الزريعي سلمي يواجه الموت

صرح"المرصد الإسلامي" في لندن أن المواطن المصري المعتقل منصور الزريعي سلمي (28 عاماً)، من أهالي مدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، معرّض لخطر الموت نتيجة سوء المعاملة وعدم تلقي العلاج اللازم، حيث أنه معتقل منذ سنتين حالياَ بليمان طرة ويعاني من فشل كلوي كامل ويحتاج لغسيل كلوي كل 48 ساعة ومع ذلك لم يتم نقله للمستشفى التخصصي لإجراء عملية الغسيل الكلوي الضرورية للحفاظ على حياته و قد أعلن الإضراب عن الطعام نتيجة عدم تلقيه العلاج فضلاً عن سوء المعاملة. منصور زريعي سلمى ممن شملتهم حملة الاعتقالات العشوائية بعد تفجيرات شرم الشيخ وتفجيرات دهب والجورة، علماً أن قضية تفجيرات دهب والجورة مقيدة برقم 409 لسنة 2006 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة

عمال مصر تحت خط الفقر

أصدر اتحاد عمال مصر الحر البيان التالى بعنوان

عمال مصر تحت خط الفقر: أنقذوا عمال مصر من التشرد

بــدايــــــــــــــة

خدعوك فقالوا فى انتخابات الرئاسة ان البرنامج الانتخابى يلتزم بتوفير 5.5 مليون فرصة عمل للعاطلين – نحن نعتقد ان البرنامج يقصد إضافة 5.5 مليون عاطل وانضمامهم الى جيش العاطلين – وذلك بالخصخصة العشوائية او قل البيع بابخس الاسعار التى تهدف الى الاحتكار وسيطرة رأس المال المستغل على الحكم – بدعوى الاصلاح الاقتصادى – نحن ليس ضد الخصخصة – ولكن ضد ان تلقى العمال فى الشارع وتشرد – ضد أخذ حقوقهم التامينية التى اقتطعت من قوت ايامهم ومن صحتهم وشابابهم ( اخذوهم لحم ورموهم عضم ) – هذا ليس اصلاح اقتصادى – بل قل دمار اقتصادى – لقد دهس قطار الخصخصة الظالمة والمرفوض جماهيريا ملايين العمال وشرد اسرهم – كل ذلك ليحظى النظام بالمساعدة من البنك الدولى وصندوقه – لانقاذ نظام الحكم من ازمته

إن الخصخصة العشوائية الظالمة او قل النهب المنظم لفقراء مصر وعمالها بدأت بصدور قانون الاستثمار العربى والاجنبى – وعندما خشي النظام من رد الفعل الجماهيرى بعد احداث 1977 – تباطيء فى تنفيذ برنامج الافقار هذا – الا ان فى بداية التسعينات بدأ فى الاسراع فى البرنامج – حتى يحظى العون من المؤسسات الرأسمالية العالمية ضماناً لاستمرارة فى الحكم – مستخدما آلة القمع الجهنمية التى يقوم بها ضد العمال الفقراء عندما يقومون لمقاومتة – هذا ما شهدناه بوضوح عندما تعامل النظام مع اضراب عمال شركة إسكو الشهير عام 1986 وكذا عمال الحديد والصلب عام 1989 الذى راح ضحيته عدد من العمال

وفى عام 1991 اضطر النظام ( نظرا لازمة الديون ) الى توقيع اتفاتين مع البنك الدولى وصندوقه للاصلاح الاقتصادى ( وهو بالنسبة لنا افقار اقتصادى ) لمدة ثلاث سنوات – الا ان النظام اضطر ثانية الى تمديدها الى ثلاث سنوات اخرى حتى عام 1997 خشية الغضبة الجماهيرية الشعبية والعمالية - بعد درس انتفاضة 1977

تزامن مع هذه السياسة الافقارية ( وليست الاصلاحية ابداً ) استخدام قوانين شتى بدعوى التحول الى الاقتصاد الحر – مثل قانون قطاع الاعمال وقانون البنوك والائتمان - قانون العمل الموحد عام 2003 الذى عصف بحقوق العمال لصالح أصحاب العمل . ومنذ ذلك الحين - انطلقت أكبر عملية نهب منظم لمصر وشردت ملايين العمال وقضت على آمال اسرعم فى تحقيق حياة كريمة . الأخطر من ذلك عندما أعلنت حكومة نظيف عن عزمها خصخصة الخدمات الاساسية فى قطاع الطاقة والكهرباء والاتصالات والنقل والمواصلات

ولكن الأخطر من ذلك كله – خطة الحكومة الجديدة لالغاء الدعم وطرح مشروع التأمين الصحى الجديد الذى فى جوهره خصخصة شرسة لهذا القطاع الحيوى الذى هو ثمرة كفاح الفقراء من شعب مصر لنيل حقوقهم فى العلاج

مجزرة او مذبحة البيع - إجمالى ما تم بيعه من الشركات والمصانع ومواقع الانتاج والوحدات الانتاجية حتى العام الماضى هـــــــــو 236 شركة وكانت حصيلة البيع 32.7 مليار جنية .الجدير بالذكر ان عمليات البيع والتصفية هذه صاحبها أكبر عملية فساد ونهب منظم لثروات المصريين - فبشكل عام قدر الخبراء المختصيين القيمة التسويقية لاجمالى الشركات وعددها 314 شركة – بنحو 320 مليار جنية ( وكان ذلك التقدير فى منتصف التسعينات ) – فلكم ان تتصوروا حجم الفساد والنهب الذى تم حتى العام الماضى من بيع 236 شركة وهو فقط 32.7 مليار جنية

أمــثلـــــــــــــــــــــــة
فضــــيحة بيع عمر افندى :- الذى طرحته الحكومة للبيع مقابل 500 مليون جنية – فى حين قــــــــدره الخبراء المختصيين بـــ 1.14 مليـــار جنيه وهو ما يعنى إهدار 600 مليون جنيه
صفقة بيع البنك المصرى الامريكى :- لاثنين من وزراء حكومة نظيف
كذلك هناك العشرات من الامثلة على الفساد والنهب منها بيع جزء من الشركة المصرية للاتصالات فى البورصة ( فى الوقت الذى تنظر فية جميع دول العالم الى شركات الاتصالات المملوكة لها على انها الدجاجة التى تبيض ذهبا ) نجد الحكومة تبيع 20% منها .أما الكارثة الكـــبرى :- فهى طرح الشركات والمصانع الاستراتيجية الكبرى للبيع – مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى عملاق مصر الصناعى القائم على ثرواتها من الذهب الابيض ( القطن ) كما علمونا ونحن فى أطفال – بدأت خطة البيع للشركة بواسطة إغلاق 4 مصانع منها – مما تسبب فى تهديد 28 ألف عامل بالطرد والتشرد . شركات الدواء العملاقة مثل شركة النيـــــــــل للادوية , القاهرة , العربية – والبقية تأتى – هذا مما ينذر بكارثة تهدد بتوقف 2000 صنف دواء مدعوم تنتجها الشركة القابضة للادوية فى حالة البيع بالكامل .وكذا اعلنت الحكومة عن طرح العديد من الصناعات والخدمات الاستراتيجية للبيع – مثل الحديد والصلب – السكة الحديد – النقل العام – الاتصالات , .......الخ

والآن العبرة بالنتائج - مــــــــــــاذا جنى العمال من الخصخصة العشوائية واحتكار السوق ؟؟
كان حجم العمال فى ازدياد ( خاصة العمال المهرة – الايدى العاملة الماهرة – وهى كنز ) وكان أهميتهم تتزايد فى المجتمع وهذا جدير بهم فهم اساس تقدم الصناعة فى مصر لتلبية حاجات السوق المحلية الاساسية وتصدير الفائض اذا توفر – وبذلك اصبح لهم كتلة سياسية يمكن ان تصل بهم الى تكوين حزب - مثل الدول المتقدمة (حزب العمال البريطانى ) أمـــا الآن :- فقدت مصر جزء كبير من هذه الكتلة العمالية بالمعاش المبكر او التسريح الاجبارى ( سياسة التطفيش ) سواء بالنقل التعسفى او تخفيض الحوافز والبدلات او عن طريق تغيير نوع العمل الى العمل الشــــاق او زيادة ساعـــات العمل دون مقابل ( يعنى اذا كان عجبك – هو كده ) – وايضا بالوعود الكاذبة ( مكافآت كبيرة بعد المعاش المبكر ) ولكن سرعان ما يكتشفون الحقيقة والخدعة الكبرى لدرجة اللجوء الى القضاء للحصول على مستحقاتهم - شركة المصابيح الكهربائية بالعاشر من رمضان 250 عامل ) . ما حدث فى عام 2006 فى شركة كـابرى للاغذية 170 عامل ) – وجدوا انفسهم مطرودين فى الشارع بلا عمل – لمجرد ان مالك الشركة هو بنك مصر وقرر هدم المصنع لاقامة مشروع سكنى على الارض – وأوقف صرف مرتبات العمال ورفض حتى اعطائهم المكافآت المحددة لهم قانوناً عند انتهاء الخدمة .حتى الذين يأخذون مكافآتهم بالمعاش المبكر تتبخر هذه الاموال فقد يصرفها العامل فى زواج ابنتة او فى ظرف صحى طارىء او عمل مشروع صغير لا يستطيع الاستمرار فية لعدم تشجيع الدولة وحمايتها للمشروعات الصغيرة ( مثل الصين مثلا) – والنتيجة كارثة فشل المشروع ويعود العامل بدون دخل كافى للحياة الكريمة علاوة على عدم وجود غطاء تأمينى او صحى . وبـذلـك فقدت مصر خلاصة الخبرة الفنية وكذا الخبرة الكفاحية والنضالية للطبقة العاملة المصرية لايجاد التوازن المطلوب لاستمرار جودة العمل – وهو مما سهل استغلال العمال الجدد الذين تعوزهم الخبرة الكفاحية والنضالية من اجل نيل حقوقهم حتى يستمر الانتاج ويزدهر

ولـــــــــــــــــــــــــــــــذا
الآن دعوة لوقف هذا السيل من انهيار الصناعة المصرية – دعوة لوقف قطار الخصخصة العشوائية التى تدهس العمال دهسا الا بعد ان تضمن لهم حياة كريمة .وبعد انشاء مصانع جديدة ( 1000 مصنع كما فى برنامج الرئاسة ) وإنتاج غزير يؤمن حاضرنا ومستقبل أولادنا
دعوة لعدم الغاء الدعم الا بعد ان تصل الدخول الى درجة معقولة للعيش حياة كريمة
مطالبنا نحن العمال فى تكوين نقابات حرة مستقلة – والتى سيعبر عنها اتحاد عمال مصر الحر – عاشت مصر حرة مستقلة فى عمالها وعلمائها و قضاءها

نشكر كل من ساهم فى هذا البيان الهام – لجان العمال التنسيقية فى مواقع الانتاج المختلفة – المراصد النقابية ومراكز البحث - منظمات المجتمع المدنى

ساندونا ... آزرونا ... فى كفاحنا المشروع من اجل لقمة العيش الكريمة

ساهم فى مراقبة انتخابات المحليات

يدعوكم المعهد الديمقراطى المصرى إلى المشاركة فى حملة مراقبة انتخابات المجالس المحلية، و تعقد دورات التدريب فى المحافظات

العنوان بالتفصيل الجيزة الطالبية جوة - شارع خاتم المرسلين تقاطع شارع الهنيدى عمارات الضرائب مدخل 3 الدور 11

37770779

0128617998

0122985398

مصر ملك المصريين

تضامناً مع خالد حمزة المعتقل فى سجن طرة

نشر موقع إخوان أونلاين خبر القبض على المهندس خالد حمزة رئيس تحرير موقع إخوان ويب و أضاف الموقع

طريقة اعتقاله كانت لافتةً أيضًا للنظر ومعبرةً عن مدى ما أحدثه من صداع للنظام في ملف المحاكمات العسكرية؛ ولذلك جاءت طريقة اعتقاله مهينةً، ليس له فقط وإنما لمصر الذي أصبح خالد حمزة سفيرًا لها عند منظمات حقوق الإنسان الدولية؛ حيث تم اعتقاله من الشارع، ثم قامت قوات الأمن بتعصيب عينيه، وتوجَّهت به مباشرةً إلى مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي، وقام عدد من الضباط بالتحقيق معه والضغط عليه وتهديده، وأن الدولة لن تصمت كثيرًا عن الوفود الحقوقية الكثيرة التي تزور القاهرة لمراقبة المحكمة العسكرية للإخوان، وكل ذلك بعد لقائه بالناشطة سيندي شيهان التي وجَّهت خلال زيارتها للقاهرة رسالةً للسيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة، تطالبها بتحقيق العدالة لأسر وزوجات 40 مدنيًّا يحاكَمون أمام المحاكم العسكرية. وقد استطاع خالد حمزة مع فريق موقع (إخوان ويب) أن يدشنوا صحافةً مميزةً تنقل وجهة نظر الإخوان إلى العالم باللغة الإنجليزية، كما أنه أحد الداعمين لحركة التدوين في مصر

و يأتى هذا الاعتقال فى إطار حملة اعتقالات موسعة تشنها السلطات المصرية على كوادر حركة الإخوان المسلمين و التى تستعد لخوض معركة انتخابات المحليات و التى أعلنت فى السادس من مارس عن برنامجها الانتخابى و المتلخص فى النقاط التالية

تشجيع الجهود الشعبية والمشاركة المجتمعية في المشروعات الإنمائية والخدمية-
التركيز على التكامل والتنسيق بين المؤسسات داخل الوحدات-
الأولوية لمشروعات النظافة والمياه النقية والصرف الصحي والمحافظة على البيئة-

تفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية والشبابية في التثقيف والتوعية بقضايا المجتمع والتنمية البشرية والتأهيل والتدريب
توفير دراسات جدوى للمشروعات الإنمائية والاستثمارية والمشروعات الصغيرة التي تناسب كل وحدة والتدريب عليها-
الاهتمام بالشباب وغرس القيم الإسلامية ومحاربة الظواهر الهدَّامة الوافدة على ثقافة المجتمع-
محاربة الفساد السياسي والمالي والإداري وكل مظاهر النفاق الاجتماعي-

مواجهة المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري

دعم دور المرأة في المجتمع عامة والقرى خاصة، وتفعيل قدرات المرأة المصرية الذاتية وتقوية دورها في المساهمة في خطط وعمليات التنمية، وإدماجها في مشاريعها الرامية إلى تحسين نوعية الحياة، ومساعدة المرأة في تحقيق التوازن بين دورَيها الأسري والإنتاجي

تنمية وتقوية وتشجيع دور القطاع الخاص في دعم العمل المجتمعي والتطوعي لخدمة المجتمع المصري-
الاهتمام ببرامج التنمية الزراعية الحقيقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية-

وهذا الموقع يرفض هذه الحملة الشرسة على الحريات و يدعوكم إلى التضامن مع معتقلى الإخوان. و يمكنكم التوقيع على عريضة التضامن مع المهندس خالد حمزة هنا

http://www.petitiononline.com/m_salam/petition.html

نص بيان تحذيــر اتحاد عمال مصر الحر

أنقذونا ... أغيثونا
تحذيــر اتحاد عمال مصر الحر
من عواقب موجة الغلاء العاتية التى تجتاح مصر حالياً

نناشد كل مواطن مصرى شريف سواء فى داخل مصر أو خارجها للعمل معنا لوقف هذا الارتفاع الجنونى والعشوائى فى الاسعار – سبق ان ناشدنا الحكومة المصرية ولكن لا مجيب ولا معين .والآن ادت النتائج الاولية والمباشرة للارتفاع الفجائى للاسعار الى تفجر مشكلات وهى
اولاً : فى مجال المعمار –
نظرا لارتفاع سعر الحديد الغير طبيعى وكذا الاسمنت – فان العمالة المؤقتة والغير مؤمن عليها ( الأرزوقية ) التى تعمل باليومية اى تعمل لتقوت يومها – وهى كثيرة جدا بل اكاد ان اجزم بانها تمثل العمالة الرئيسية فى هذا المجال الحيوى والهام – توقفت تماما - و اصبحت الآن تجد العمال فى الشوارع وعلى الارصفة يتسولون , يتشاجرون مع بعضهم البعض ومع اصحاب القهاوى والمطاعم لعدم قدرتهم على دفع الحساب والمشاريب – فيضطر صاحب المطعم او المقهى لعمل محاضر فى اقسام الشرطة حماية لمحله او مقهاه. مقاولون المبانى توقفوا ايضا عن العمل ويهربون من العمال لانه لا يوجد لديهم اعمال فى البناء – فقد توقفت عملية البناء تقريبا
ثانيا : فى مجال العمالة الزراعية - صغار المزارعين والفلاحين -
فمن تداعيات قانون المالك والمستأجر – اصبح المالك هو الذى ياخذ حصة الملح ( السماد ) ويبيعه فى السوق السوداء باضعاف سعرة – وفى نفس الوقت يطالب الفلاح بالايجار السنوى – بعد ان كان الفلاح يأخذ حصة السماد على البطاقة – والان هذا الفلاح الذى يعانى من الغلاء لا يستطيع سداد الايجار السنوى للارض – فى النهاية إما ان يترك الارض او يتوقف عن الزراعة او يزرع جزء صغير من الارض . وبالتالى المالك يريد ان يستولى على الارض حتى يبيعها أرض مبانى بالاتفاق والرشوة مع اجهزة الحكم المحلى – والدليل على ذلك الطريق الدائرى ما حولة من مبان كانت فى السابق اراضى زراعية

نـاهيك عن ارتفاع اسعار اللادوية – وتوقف او تدنى الخدمة الصحية فى المستشفيات الحكومية لشعب فقير لا يستطيع ان يعالج فى المستشفيات الاستثمارية – كل ذلك لصالح اصحاب الشركات الكبيرة الذين هم اعضاء فى الحزب الحاكم . وناهيك عن مشاكل عمال المحلة الكبرى والفساد المستشرى فى مجلس ادارتها والوعود الكاذبة للمسؤلين – نحن لا نفهم كيف يكون هناك مسؤل ويكذب او ينافق الا يخجل من نفسه ؟؟
ثالثا : ازمة الخبز و الطاقة - امبوبة البوتجاز –
فى ظل هذه الازمة الطاحنة - الشيء الغريب انه تم تعديل توقيت البدء فى الانتاج فى المخابز من السادسة والنصف تقريبا الى الساعة الثامنة صباحا (اى بعد ان تكون التلاميذ دخلت المدرسة) وعندما ذهبنا الى مديرية التموين للشكوى – قالوا لنا انها تعليمات عليا – الغريب ايضا انه بدا تصدير الغار باسعار زهيدة – نحن لا نلوم اسرائيل بل نلوم من باع خير بلادنا بابخس الاسعار واخذ العمولات – وإلا لماذا باع بابخس الاسعار ؟؟

والآن نحن نتساءل ما هو الموضوع بالظبط ؟ ما هى الحكاية بالتحديد ؟ ما هى الاسباب الحقيقية وراء هذه الفوضى فى الاسعار والغلاء الكاوى الذى لا يستطيع اغلب المصريين تحمله
أيريدونها فوضى خلاقة ؟ للاسف ! ان يتم إنقاذ مـــصر من ازمتها الحالية - ستكون هناك فوضى مدمرة وليس فوضى خلاقة كما يتوهمون – فوضى تقضى على الاخضر واليابس لاقدر الله -
المردود الاجتماعى لزيادة الاسعار خاصة أسعار السلع الغذائية
زيادة حالات الشجار الاسرى وبالتالى زيادة حالات الطلاق وما يتبعه من التمزق الاسرى وتشرد الاطفال – زيادة حالات الادمان والانحراف والدعارة .... والتفكك الاجتماعى للمجتمع المصرى

والآن – حتى زيادة الاجور لا تحل الا جزء صغير من المشكلة - فزيادة الاجور – ستزيد التضخم – لانه لايوجد مشروعات انتاجية حقيقية (صناعية زراعية يدوية و آلية )– وايضا ستكون لموظفى الدولة وقطاع الاعمال والقطاع الاستثمارى فقط – اين وماذا عن العمالة المؤقتة الغير مؤمن عليها – وماذا عن الشباب والبطالة - فى الدول الاخرى هناك اعانة بطالة. اين الرقابة على الاسعار – اين الدور الرقابى على السلع الاستراتيجية ( تجد اكثر من سعر للسلعة الواحدة ) ان ذلك لصالح تجارة الجملة وليس لصالح المواطن . انها عودة للاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم

نحن نتساءل الا يوجد مقدرة للحكومة المصرية على ضبط الاسعار ؟ - وعندما كانت هناك ازمة القضاة او ازمة الصحفيين او ... وجدنا عشرات عربات الامن المركزى لضبط الشارع وقمع المتظاهرين – اليس ما يحدث الان من احتقان فى الشارع المصرى اشد خطرا على الحكومة مما سبق ؟
نناشد – السيد رئيس الوزراء وحكومتة – وكل القوى الوطنية فى داخل مصر وخارجها - بالتحرك لانقاذ وتصحيح الاوضاع وضبط الاسعار والاجور – فبل فوات الاوان

مؤتمر ايجاد الضمانات لعودة سالمة للدكتور سعد الدين ابراهيم

ينظم اتحاد عمال مصر الحر مؤتمر ايجاد الضمانات لعودة سالمة للدكتور سعد الدين ابراهيم فى مركز عرب بلا حدود، و المؤتمر يهدف الى تأمين عودته سالما واتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسة امام الشعب المصرو سيتحدث فى المؤتمر قادة المجتمع المدنى فى مصر وكذا بعض الخبراء القانونيين وسيكون ذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف يوم الخميس الموافق 28 -2-2008 - بمقر مركز العدالة والديمقراطية بالعنوان 36 شارع الزهراء من شارع مصدق - الدقى القاهرة

أوبرج الفيوم بعد الترميم لا يزال يبحث عن مقتنيات الملك فاروق

مرما يقرب من عام على اعادة افتتاح اوبرج الفيوم بعد ترميمه على مراحل مختلفة اشتملت على تجديد شامل للبنية التحتية و أنابيب المياه و الصرف الصحى و إعادة تأثيث الفندق. عملية الترميم وصلت كلفتها نحو 25 مليون جنيه و استمرت منذ سبنمبر عام 2005 حين تسلمت إدارة شركة هلنان العالمية إدارة الفندق فى مزاد قامت به محافظة الفيوم بعد إنتهاء العقد الإنتفاعى للمالك الأسبق للفندق واصف رأفت الذى لجأ إلي محكمة القضاء الإداري لوقف المزاد غير أن المحكمة رفضت وقف أعمال المزايدة بالدعوي 3623 لسنة 2005 وطعنت الشركة المالكة أامام المحكمة الإدارية العليا برقم 14822/5 في جلستها بتاريخ 27/7/2005 غير أن طلب الشركة بوقف تنفيذ الحكم رفض وبالتالي أصبح الحكم نهائياً

سعة الفندق الحالية تصل إلى 50 غرفة من بينها ثلاثة أجنحة أشهرها الجناح الملكى الذى كان ينزل به الملك فاروق عند نزوله بالفندق. المعروف أن الفندق تأسس عام 1937 على يد المهندس ألبرت زنانيرى و تحول إلى ملتقى هام للعديد من الشخصيات التاريخية و التى أشهرها رئيس الوزراء البريطانى الأسبق وينستون تشيرشيل الذى التقى فى فبرار عام 45 بالملك عبد العزيز بن آل سعود. أوبرج الفيوم الذى عرف بأوبرج دى لاك نسبة إلى بحيرة قارون كان النزل الريفى للملك فروق أثناء قيامه برحلات الصيد و اشتهر بموقعه الفريد على بحيرة قارون الذى اجتذب محبى الصيد من جميع أنحاء العالم الذين يأتون بحثا عن المتعة و الاستجمام

الفندق مؤسس على الطراز الريفى و يحوى أثاث روستيك غير أن مدير الفندق تامر الحسامى أشار أثناء الافتتاح إلى أن إدارة الفندق تسلمته فى حالة سيئة مما أوجب إعادة تأثيثه استنادا على نفس طراز الأثاث الأصلى كما أشار إلى أن الفندق لم توجد به المقتنيات الخاصة به من الصور التذكارية القديمة و الطيور و الحيوانات المحنطة التى كانت تزين جدران قاعات الاستقبال الرئيسية به. خطة الترميم استندت على الطراز الأصلى للفندق و إعادة تصميم الأثاث على الطراز القديم كما حدث فى الجناح الملكى الذى يحوى صالون لويس الخامس عشر صمم ليعكس طراز أثاث قصور الملك فالروق بالإضافة إلى سرير يعلوه التاج الملكى صمم ليحاكى سرير الملكة ناريمان. جميع الصور تشير إلى تاريخ الأسرة الملكية و هى صور غير أصلية و إن كانت تعكس اجتهاد إدراة الفندق فى استدعاء روح المكان القديم. عنان الجلالى مؤسس و رئيس شركة هلنان العالمية أشار إلى أن خطة الإدارة القادمة ستتركز فى إعادة إحياء روح المكان بما يليق بالقيمة التاريخية للفندق بالإضافة إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للفندق إلى 120 غرفة. و صرح عنان الجلالى أنه سيواصل البحث عن المقتنيات التى كانت موجودة بالفندق قبل أن تتسلمه المحافظة من المالك القديم