أصدر اتحاد عمال مصر الحر برئاسة على البدرى بياناً منشوراً فى شكل كتيب بعنوان "العمال لا يأكلون الفاكهة: الإضرابات و الاعتصامات و الاحتجاجات العمالية فى النصف الأول من عام 2007". هذا الكتيب الهام الذى تم نشره بالجهود الذاتية و بالتعاون مع اللجان التنسيقية العمالية فى كل مواقع الإنتاج و بعض مراكز حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدنى يعتبر بمثابة راصد للأحوال العمالية المتدنية منذ بداية عام 2007 و حتى شهر يولية الماضى
و كان اتحاد مصر الحر قد سبق و أن أعلن فى وثيقة تأسيسية المطالب التى ينادى بها و تمثلت فيما يلى كما جاء فى نص البيان
فى عام 2006 شهدت مصر أكبر عملية شطب وتزوير اثناء العملية الانتخابية للنقابات العمالية والاتحاد العام – وعلى اثر ذلك قامت مجموعة من الشرفاء بتشكيل اتحاد عمال حر – ليتلقى شكاوى العمال ومشاكلهم وشهدت مصر فى هذه الفترة كمية كبيرة من الاضرابات فى المصانع ومواقع الانتاج المختلفة لم تشهدها مصر فى تاريخ الحركة النقابية المصرية منذ نشأتها . من هنا فان اكبر قطاع عمالة فى مصر يتعرض للتفسخ وللتشريد . ونحدد المطالب العمالية فى الآتى
أولاً عملية حصر لاعداد العمال فى المصانع ومواقع الانتاج المختلفة وخاصة العمالة المؤقتة وخاصة بعد ان تم التخلص من العمالة الدائمة عن طريق المعاش المبكر وتحول نسبة كبيرة منهم الى عمالة مؤقتة – والآن الاعتماد على العمالة المؤقتة – والعاملين بالاجر اليومى وهؤلاء بدون غطاء تأمينى او خدمة صحية مستحقة – يتم ذلك بمعاونة ومشاركة وزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء – لموافاتنا باعداد العمال واسمائهم فى المصانع الصغيرة قبل الكبيرة – فمثلما هناك اجراءات شديدة الدقة لاعطاء تراخيص المصانع ومحاسبتها ضريبياً – أظن انه من السهولة معرفة اعداد العمال واسمائهم بنفس الدقة – والتزام لاصحاب المصانع ومواقع الانتاج المختلفة بتقديم كشوفات نصف سنوية باسماء العاملين الدائمين والمؤقتين فى المنشأة – فبدون احصاء علمى منتظم ومتطور ومتجدد أول بأول سوف لا نستطيع ان نحمى ونحافظ على حقوق العمال
ثانيا ً مساواة الاجور بالاسعار – حيث لازالت الاجور متدنية للغاية لا تتلائم مع الاحوالمعيشية الحالية باى حال من الاحوال
ثالثاً صرف نسبة الارباح المتفق عليها فى عقد الشركات اول باول وفى مواعيدها المحددة – والنظر فى تعديل هذه النسبة لانها لازالت تحسب بالمليم
رابعاً تفعيل حق العمال فى الخدمات الصحية والتأمين ضد الحوادث وخاصة فى الصناعات الخطرة والتى تحت ظروف صعبة – وصرف التعويضات المناسبة فى حالات الاصابة الشديدة والمتوسطة – لانه لاازال العامل خاصة المؤقت وما اكثرهم بعد عمليه تسريح العمال فى العراء بدون غطاء صحى او تأمينى رغم وجود القانون
خامساً تفعيل حق توفر الامن الصناعى والامن الغذائى والصحى ضد التلوث خاصة فى مصانع الادوية ومصانع الاسمنت والطاقة البترولية والذرية – ومصانع الطوب والحراريات والفحم وغيرها
سادساً المطالبة بفتح باب المؤسسة الثقافية العمالية بعضها موجود بالفعل فى المناطق الصناعية الكبرى– وبعضها فى مناطق اخرى مطلوب انشاؤه – أمام العمال للتثقيف والتدريب فى الصحة المهنية للتقليل من الحوادث ولرفع مستوى الاداء فى المصانع وايضا لنقل الخبرات للعمال الجدد – ولكن للاسف تحولت الآن الى قاعات افراح للجمهور العادى وايضا لمن يدفع أكثر – تحولت المؤسسة الى شبة نادى وملاهى للجمهور القـادرين وليس للعمال النقابيين واسرهم – بل ان العمال يمنعهم الامن من الدخول الا بعد دفع الرسوم وتذاكر الدخول مثل مؤسسة شبرا الخيمة
ثانيا ً مساواة الاجور بالاسعار – حيث لازالت الاجور متدنية للغاية لا تتلائم مع الاحوالمعيشية الحالية باى حال من الاحوال
ثالثاً صرف نسبة الارباح المتفق عليها فى عقد الشركات اول باول وفى مواعيدها المحددة – والنظر فى تعديل هذه النسبة لانها لازالت تحسب بالمليم
رابعاً تفعيل حق العمال فى الخدمات الصحية والتأمين ضد الحوادث وخاصة فى الصناعات الخطرة والتى تحت ظروف صعبة – وصرف التعويضات المناسبة فى حالات الاصابة الشديدة والمتوسطة – لانه لاازال العامل خاصة المؤقت وما اكثرهم بعد عمليه تسريح العمال فى العراء بدون غطاء صحى او تأمينى رغم وجود القانون
خامساً تفعيل حق توفر الامن الصناعى والامن الغذائى والصحى ضد التلوث خاصة فى مصانع الادوية ومصانع الاسمنت والطاقة البترولية والذرية – ومصانع الطوب والحراريات والفحم وغيرها
سادساً المطالبة بفتح باب المؤسسة الثقافية العمالية بعضها موجود بالفعل فى المناطق الصناعية الكبرى– وبعضها فى مناطق اخرى مطلوب انشاؤه – أمام العمال للتثقيف والتدريب فى الصحة المهنية للتقليل من الحوادث ولرفع مستوى الاداء فى المصانع وايضا لنقل الخبرات للعمال الجدد – ولكن للاسف تحولت الآن الى قاعات افراح للجمهور العادى وايضا لمن يدفع أكثر – تحولت المؤسسة الى شبة نادى وملاهى للجمهور القـادرين وليس للعمال النقابيين واسرهم – بل ان العمال يمنعهم الامن من الدخول الا بعد دفع الرسوم وتذاكر الدخول مثل مؤسسة شبرا الخيمة
تمشياً مع هذا النهج، واصل الاتحاد عمله فى رصد أوضاع العمال و التى أكدت معظم تقارير الصحف المصرية المحللة لعام 2007 بأنه كان العام الأسوأ على الصعيد العمالى. البيان الصادر بعنوان "العمال لا يأكلون الفاكهة" استهل الرصد و الحصر بافتتاحية تبعث على اليأس و الأسى لما آلت إليه الأمور. و هذا نصها
بفضل نضال و إصرار عمال مصر الشرفاء لنيل حقوقهم المشروعة و بالتعاون مع اللجان التنسيقية فى مختلف مواقع الانتاج و كذا مراكز حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدنى و من خلال جولاتنا بين قرى العطشانين و مشاهداتنا لطفح المجارى، و سكن العشش و القبور، و انهيار التعليم و زيادة تكلفته، و تردى الخدمات الصحية، و تلوث المياه و الهواء، و أزمة البطالة و خصخصة الخدمات الأساسية، و بيع البنوك، و ضياع أموال التأمينات الاجتماعية، و تغيير بنية التأمين الصحى، و فضيحة الدم الملوث، و المبيدات المسرطنة، و ضآلة الأجور، و جنون الأسعار، و تزوير الانتخابات، و استمرار حالة الطوارىء، و احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.... و فى أشد الوقائع ايلاما، و ربما كانت رداً غير مقصود على ادعاءات الحزب الوطنى قام العامل أحمد إدريس من حدائق القبة بالقاهرة بقتل طفلته ذات الربيعين لعجزه عن شراء الدواء لها.. حدث ذلك فى شهر مايو الماضى ليرسم صورة قاتمة لما وصل إليه حال العمال فى مصر، و لم يكن غريباً أن يشهد النصف الأول من عام 2007 انتحار 26 عاملا بعد أن عجزوا عن سداد نفقات أسرهم.......و لم يكن غريباً أن يشهد النصف الأول من عام 2007 أوسع موجة من الاحتجاجات العمالية فى تاريخ الطبقة العاملة المصرية بعد أن وصل العمال إلى ما هم عليه الآن فازدادت رقعة الاحتجاجات العمالية لتشمل كل القطاعات "الخاص – الأعمال – الحكومى" حتى وصل عددها إلى 386 احتجاجاً متمثلة فى 100 اعتصام، 109 إضراب، 33 تظاهرة، 126 تجمهر مصحوب بامتناع مؤقت عن العمل و تجسدت خسائر الحركة العمالية فى انتحار 26 عاملا و فصل ما يقرب من خمسة و سبعين ألف عامل و إصابة 192 عاملا أثناء العمل توفى منهم 84 حالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق