الأحد، 30 ديسمبر، 2007

البعض يبنى مصر و البعض يهدها


عدد جريدة الدستور الصادر الأربعاء الماضى و هو آخر عدد أسبوعى للدستور فى عام 2007 عدد يستحق القراءة الجيدة حيث تناول ما أطلق عليه "أهم 28 شخصية فى 2007: البعض يبنى مصر و البعض يهدها" و تنوعت هذه الشخصيات بين العمل الوزارى و العام و السياسى و الثقافى و الفنى و الرياضى و الإعلامى. الشخصيات فى الملف هى الدكتور عبد الوهاب المسيرى، كمال أبو عيطة، يوسف بطرس غالى، زكريا عبد العزيز، أحمد عز، هانى سرور، سهير الشرقاوى، شاهيناز النجار، جميلة إسماعيل، خيرت الشاطر، أحمد الطيب، الدكتور على جمعة، يوسف شاهين، خالد يوسف، يحيى الفخرانى، لميس جابر، مكرم محمد أحمد، عادل حمودة، محمد عبلة، محمد المخزنجى، بثينة كامل، إنجى حداد، ممدوح مرعى، أحمد شوبير، عمرو أديب، عصام الحضرى، و حازم إمام. سأترك لكم تصور من يبنى و من يهد و أدعوكم لقراءة هذا العدد الهام بتأنٍ. وجود الدكتور عبد الوهاب المسيرى فى أول القائمة أتفق عليه تماماً مع معدى الملف خالد كساب و عاليا عبد الرؤوف. و كتب عمرو بدر عن المسيرى بعنوان "بطولة المثقف النبيل" أنه انحاز للفقراء و المضطهدين و رأى أنهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى التغيير. تحية لهذا المثقف النبيل الذى يضفى أمل فى نفوس العاملين على التغيير و مصر تستقبل عام جديد

السبت، 29 ديسمبر، 2007

عمال مصر لا يأكلون الفاكهة


أصدر اتحاد عمال مصر الحر برئاسة على البدرى بياناً منشوراً فى شكل كتيب بعنوان "العمال لا يأكلون الفاكهة: الإضرابات و الاعتصامات و الاحتجاجات العمالية فى النصف الأول من عام 2007". هذا الكتيب الهام الذى تم نشره بالجهود الذاتية و بالتعاون مع اللجان التنسيقية العمالية فى كل مواقع الإنتاج و بعض مراكز حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدنى يعتبر بمثابة راصد للأحوال العمالية المتدنية منذ بداية عام 2007 و حتى شهر يولية الماضى

و كان اتحاد مصر الحر قد سبق و أن أعلن فى وثيقة تأسيسية المطالب التى ينادى بها و تمثلت فيما يلى كما جاء فى نص البيان
فى عام 2006 شهدت مصر أكبر عملية شطب وتزوير اثناء العملية الانتخابية للنقابات العمالية والاتحاد العام – وعلى اثر ذلك قامت مجموعة من الشرفاء بتشكيل اتحاد عمال حر – ليتلقى شكاوى العمال ومشاكلهم وشهدت مصر فى هذه الفترة كمية كبيرة من الاضرابات فى المصانع ومواقع الانتاج المختلفة لم تشهدها مصر فى تاريخ الحركة النقابية المصرية منذ نشأتها . من هنا فان اكبر قطاع عمالة فى مصر يتعرض للتفسخ وللتشريد . ونحدد المطالب العمالية فى الآتى
أولاً عملية حصر لاعداد العمال فى المصانع ومواقع الانتاج المختلفة وخاصة العمالة المؤقتة وخاصة بعد ان تم التخلص من العمالة الدائمة عن طريق المعاش المبكر وتحول نسبة كبيرة منهم الى عمالة مؤقتة – والآن الاعتماد على العمالة المؤقتة – والعاملين بالاجر اليومى وهؤلاء بدون غطاء تأمينى او خدمة صحية مستحقة – يتم ذلك بمعاونة ومشاركة وزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء – لموافاتنا باعداد العمال واسمائهم فى المصانع الصغيرة قبل الكبيرة – فمثلما هناك اجراءات شديدة الدقة لاعطاء تراخيص المصانع ومحاسبتها ضريبياً – أظن انه من السهولة معرفة اعداد العمال واسمائهم بنفس الدقة – والتزام لاصحاب المصانع ومواقع الانتاج المختلفة بتقديم كشوفات نصف سنوية باسماء العاملين الدائمين والمؤقتين فى المنشأة – فبدون احصاء علمى منتظم ومتطور ومتجدد أول بأول سوف لا نستطيع ان نحمى ونحافظ على حقوق العمال
ثانيا ً مساواة الاجور بالاسعار – حيث لازالت الاجور متدنية للغاية لا تتلائم مع الاحوالمعيشية الحالية باى حال من الاحوال
ثالثاً صرف نسبة الارباح المتفق عليها فى عقد الشركات اول باول وفى مواعيدها المحددة – والنظر فى تعديل هذه النسبة لانها لازالت تحسب بالمليم
رابعاً تفعيل حق العمال فى الخدمات الصحية والتأمين ضد الحوادث وخاصة فى الصناعات الخطرة والتى تحت ظروف صعبة – وصرف التعويضات المناسبة فى حالات الاصابة الشديدة والمتوسطة – لانه لاازال العامل خاصة المؤقت وما اكثرهم بعد عمليه تسريح العمال فى العراء بدون غطاء صحى او تأمينى رغم وجود القانون
خامساً تفعيل حق توفر الامن الصناعى والامن الغذائى والصحى ضد التلوث خاصة فى مصانع الادوية ومصانع الاسمنت والطاقة البترولية والذرية – ومصانع الطوب والحراريات والفحم وغيرها
سادساً المطالبة بفتح باب المؤسسة الثقافية العمالية بعضها موجود بالفعل فى المناطق الصناعية الكبرى– وبعضها فى مناطق اخرى مطلوب انشاؤه – أمام العمال للتثقيف والتدريب فى الصحة المهنية للتقليل من الحوادث ولرفع مستوى الاداء فى المصانع وايضا لنقل الخبرات للعمال الجدد – ولكن للاسف تحولت الآن الى قاعات افراح للجمهور العادى وايضا لمن يدفع أكثر – تحولت المؤسسة الى شبة نادى وملاهى للجمهور القـادرين وليس للعمال النقابيين واسرهم – بل ان العمال يمنعهم الامن من الدخول الا بعد دفع الرسوم وتذاكر الدخول مثل مؤسسة شبرا الخيمة

تمشياً مع هذا النهج، واصل الاتحاد عمله فى رصد أوضاع العمال و التى أكدت معظم تقارير الصحف المصرية المحللة لعام 2007 بأنه كان العام الأسوأ على الصعيد العمالى. البيان الصادر بعنوان "العمال لا يأكلون الفاكهة" استهل الرصد و الحصر بافتتاحية تبعث على اليأس و الأسى لما آلت إليه الأمور. و هذا نصها
بفضل نضال و إصرار عمال مصر الشرفاء لنيل حقوقهم المشروعة و بالتعاون مع اللجان التنسيقية فى مختلف مواقع الانتاج و كذا مراكز حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدنى و من خلال جولاتنا بين قرى العطشانين و مشاهداتنا لطفح المجارى، و سكن العشش و القبور، و انهيار التعليم و زيادة تكلفته، و تردى الخدمات الصحية، و تلوث المياه و الهواء، و أزمة البطالة و خصخصة الخدمات الأساسية، و بيع البنوك، و ضياع أموال التأمينات الاجتماعية، و تغيير بنية التأمين الصحى، و فضيحة الدم الملوث، و المبيدات المسرطنة، و ضآلة الأجور، و جنون الأسعار، و تزوير الانتخابات، و استمرار حالة الطوارىء، و احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.... و فى أشد الوقائع ايلاما، و ربما كانت رداً غير مقصود على ادعاءات الحزب الوطنى قام العامل أحمد إدريس من حدائق القبة بالقاهرة بقتل طفلته ذات الربيعين لعجزه عن شراء الدواء لها.. حدث ذلك فى شهر مايو الماضى ليرسم صورة قاتمة لما وصل إليه حال العمال فى مصر، و لم يكن غريباً أن يشهد النصف الأول من عام 2007 انتحار 26 عاملا بعد أن عجزوا عن سداد نفقات أسرهم.......و لم يكن غريباً أن يشهد النصف الأول من عام 2007 أوسع موجة من الاحتجاجات العمالية فى تاريخ الطبقة العاملة المصرية بعد أن وصل العمال إلى ما هم عليه الآن فازدادت رقعة الاحتجاجات العمالية لتشمل كل القطاعات "الخاص – الأعمال – الحكومى" حتى وصل عددها إلى 386 احتجاجاً متمثلة فى 100 اعتصام، 109 إضراب، 33 تظاهرة، 126 تجمهر مصحوب بامتناع مؤقت عن العمل و تجسدت خسائر الحركة العمالية فى انتحار 26 عاملا و فصل ما يقرب من خمسة و سبعين ألف عامل و إصابة 192 عاملا أثناء العمل توفى منهم 84 حالة

الجمعة، 28 ديسمبر، 2007

نص بيان لجنة الحريات و نادى أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية



نظم أساتذة الجامعة بالإسكندرية من لجنة الحريات و نادى أعضاء هيئة التدريس وقفة إحتجاجية أمس أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطبى و طالبوا بزيادة ميزانية التعليم العالى و البحث العلمى و المرتبات كما قدموا بياناً هذا نصه

تتجاهل الحكومات المتعاقبة منذ أمد بعيد المطالب الملحة لإصلاح التعليم الجامعي وبدلاً من مواجهة واقع الجامعات المؤلم، تطلق شعارات خالية من المضمو، ورغم الضعف الشديد في ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي يتم إهدار جزء كبير من هذه الميزانية في مشروعات لا جدوى من ورائها تحت زعم برامج تطوير التعليم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس. وها نحن نجتمع لنؤكد مطالبنا والتي سبق أن تبناها المؤتم العام الرابع لنوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعة المصرية في 30/11/2007 بجامعة القاهرة والتي تتمثل أساسا في

أولا: زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، ذلك أنه لا فائدة ترجى من أي إصلاح أو تطوير في الجامعات طالما لم يؤخذ بعين الاعتبار توفير حياة كريمة من الناحية المادية والرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم الذين يقع على عاتقهم العبء الأساسي في اصلاح الجامعات. فهل يعقل أن يظل مرتب اساتذة الجامعة مجمداً منذ عام 1984 حتى الآن. ونود أن نؤكد على أن المبالغ التي تخصصها الدولة للجامعة كحوافز أو مكافآت لا تصرف بطريقة عادلة وكذلك دخل الوحدات ذات الطابع الخاص الذي يستفيد من ورائه قلة ممن ترضى عنهم الإدارة بمعاييرها المعروفة

ثانيا: رعاية الأساتذة فوق السبعي بصدور تعديلات قانون الجامعات في عام 2000 تمت الإطاحة بالأساتذة فوق السبعين مما عرضهم لمهانة كبيرة وهم الذين افنوا زهرة عمرهم في العطاء الجامعي وربوا أجيالاً كثيرة وعملوا في ظل ظروف قاسية وتركوا بصماتهم على التعليم الجامعي. وبرغم قلة عدد هؤلاء الأساتذة الذين تخطوا السبعين عاماً فما زالت الدولة تتجاهل مشكلتهم برغم سهولة الحل وتفاهة الميزانيات المطلوبة لإعادة وضعهم إلى ما قبل صدور التعديل

ثالثا: وقف التدخلات الأمنية في شئون الجامعة والتي حولت الجامعة إلى ثكنة أمنية وليس معهداً لتلقي العلم. وتتمثل هذه التدخلات في أمور عديدة من بينها التدخل في اختيار القيادات الجامعية وتعيين المعيدين والموافقة على سفر اعضاء هيئات التدريس في المؤتمرات والمهمات العلمية وإرهاب الطلبة وتزوير انتخاباتهم وكل هذه الممارسات تسئ إلى سمعة الجامعة وكرامة الأساتذة وتحطم التكوين النفسي للطلبة. لكل ذلك فإن أساتذة الجامعة يؤكدون على مطالبهم والتي آن الأوان لسرعة الاستجابة لها ضماناً لإستقرار الأوضاع في الجامعات

الخميس، 27 ديسمبر، 2007

اجتماع موسع لتجمع مصريون ضد التعذيب

أحمد سيف الإسلام و طاهر أبو النصر

عقد فى الخامسة و النصف من مساء اليوم الاجتماع الثانى لتجمع مصريون ضد التعذيب فى نقابة المحاميين بالقاهرة. الاجتماع ناقش بعض المشاكل الهامة لللجنة القانونية و التى طرحها طاهر أبو النصر مسؤول اللجنة القانونية و تمثلت فى الحاجة إلى المزيد من الوقت التطوعى للمحاميين و التنسيق مع محاميي المحافظات المختلفة حيث توجد معظم قضايا التعذيب، هذا بالاضافة إلى ضرورة التأكيد على كفاءة المحاميين القائمين على هذه القضايا. ودعا الأستاذ أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون إلى تشكيل لجان العمل من أجل إطلاق حملة "لن نتنازل.. لن نتصالح: افتحوا الملفات.. حاكموا جلادي التعذيب" والتى هى بصدد إرسال رسالة إلى النيابة العامة هذا محتواها

إننا نحن المصريين والمصريات وقد هالنا تفشي ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة وكافة مكاتب الأمن بجميع أشكالها ونحن نشهد ارتفاع أعداد ضحايا التعذيب الذين تزهق أرواحهم وتمتهن كرامتهم على يد رجال الداخلية المصرية بسبب انتهاجها التعذيب سياسة ومنهج في التعامل مع المواطنين.. ولأن التعذيب هو وبحق جريمة ضد الإنسانية تسعى إلى أن تقتل الإنسان بداخل الضحية.. وأن تزرع الخوف والانكسار في قلوب الضحايا وأهالهم وأصدقاءهم وجيرانهم.. ولأنه جريمة لا تسقط بالتقادم.. ولأننا نؤمن بأن ملاحقة جلادي التعذيب هو حق لكل أفراد المجتمع وليس للضحية فقط.. فإننا نعلن أننا جميعا أصحاب ذلك الحق وأننا سوف نمارسه وسوف نسعى بكل السبل السلمية إلى ملاحقة الجلادين ومثولهم أمام العدالة و حيث أن النيابة العامة هي بحكم القانون المسئولة عن الحفاظ على حق المجتمع وكرامته المتمثلة في حق وكرامة مواطنيه.. فإننا نطالبها بأن تلتزم بدورها كممثل لهذا المجتمع ومدافعا عن حقوقه.. وأن تفتح ملفات التعذيب المغلقة وأن تحقق فيما نسب إلى الجلادين من جرائم وأن تسعى إلى تطبيق العدالة وملاحقة الجناة، وإحالتهم إلى المحاكمة
و يقوم التجمع بتجميع التوقيعات على هذه الرسالة و للمشاركة يمكنكم الاتصال بمجموعة ياهو البريدية التالية
كما أعلن الأستاذ أحمد سيف الإسلام أن تجمع مصريون ضد التعذيب ينوى إطلاق الحملة رسمياً فى الخامس و العشرين من يناير المقبل و هو التاريخ الذى يوافق الاحتفال بعيد الشرطة

الأحد، 23 ديسمبر، 2007

الموت مجاناً ضريبة أن تكون مواطن فى نظام لا يعرف سوى الإهمال



الإهمال و التكدس و اللا مبالاة و عدم مراعاة الضمير عند القيام بأعمال الصيانة و الاصلاحات و الغياب الكامل لمفهوم الأمن، كل هذه سمات المجتمع حالياً و يكون ثمنها موت مواطنين هنا و هناك، فى عبارة أو فى مترو أو فى قاعة محاضرات أو فى أسانسير عمارة أو فى غرفة عمليات أو فى ميكروباس أو على الرصيف بسبب انهيار شرفة أو سقوط تكييف، إلى آخره من مظاهر الموت مجاناً فى مصر الآن. فى أيام العيد، تتجلى هذه الظاهرة بشكل أوضح لأسباب كثيرة أهمها الزحام. و تتكرر الكوارث و لا أمل فى خروج من دائرة الإهمال المغلقة. أتذكر عندما سألت المسؤول عن أحد المراكب السياحية فى شرم الشيخ عما إذا كان هناك على المركب أطواق نجاة كافية و خاصة للأطفال. احتد المسؤول و استنكر السؤال و تعامل معه على أنه اتهام شخصى. حادث عبارة المنيا للأسف لن يكون الأخير لأننا ببساطة نتعامل مع أمننا الشخصى على أنه رفاهية

الأربعاء، 12 ديسمبر، 2007

الديمقراطية بعيون جميلة و بثينة



عقد حزب الغد بالإسكندرية ندوة "الديمقراطية فى عيون المرأة المصرية" التى أدارها المهندس السيد بسيونى رئيس الهيئة التنفيذية للحزب، و استضافت الإعلاميتين جميلة إسماعيل و بثينة كامل. و تم عرض فيلم من إنتاج هئية الإذاعة البريطانية و هو أحد مشروعات "الديمقراطية لماذا؟" الفيلم بعنوان "شايفينكم" و من إخراج ليلى مينجو و شريف القطشة. الفيلم هو من ضمن عشرة أفلام عن الديمقراطية فى العالم و الوحيد الذى يتحدث عن الديمقراطية فى العالم العربى. و يروى خلال 55 دقيقة قصة تأسيس منظمة شايفينكم على يد ثلاث نساء مصريات هم إنجى الحداد، بثينة كامل، و غادة شاهبندر

الندوة أثارت نقاشاً حول دور المرأة فى حركة الحريات و أكدت على أن حرية مصر من حرية المرأة و أشارت إلى تقدم المرأة الصفوف فى الاعتصامات و المظاهرات و حركات التضامن على الرغم من تعرضها لمشاكل من نوع خاص مثل التحرش و التهديد بالمساس بسمعتها
إلى آخره
و يمكنكم مشاهدة هذا الفيلم على الموقع التالى
http://www.whydemocracy.net/film/10